ارتفاع عدد ضحايا عمارة الإسكندرية والمحافظ يحمل السكان المسئ

ارتفع عدد ضحايا عمارة الإسكندرية التي انهارت منذ يومين، إلى 19 قتيلاً، ولا يزال رجال الإنقاذ والدفاع المدني يواصلون جهودهم للعثور على أحياء تحت الأنقاض.

قالت مصادر أمنية الأربعاء إن عمال الإنقاذ انتشلوا سبع جثث أخرى من حطام المبنى السكني المنهار بالإسكندرية، ليصل عدد الضحايا إلى 19 قتيلا.

وكان عمال الإنقاذ تمكنوا خلال اليومين الماضيين من انتشال ثلاث سيدات من سكان المبنى أحياء.

ومن جانبهم يحاول الأهالي العثور على أحياء تحت الأنقاض عن طريق الاتصال بهم بالتليفونات المحمولة، تمكنوا بالفعل من الاتصال ببواب العقار تحت الأنقاض، حسب صحيفة (روزاليوسف) اليومية.

وفجرت تحقيقات النيابة مفاجأة مثيرة، بكشفها أن مالكة العقار أزالت ثلاثة أعمدة خرسانية من الطابق الأول قبل أسبوعين من العقار الذي كان قد صدر له قرار تنكيس وترميم منذ عام 1982.‏

ومن جانبه صرح اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية، أن موظفي الحي التابع له العمارة المنكوبة بمنطقة "لوران" بشرق الإسكندرية، حاولوا تنفيذ قرارات الترميم التي صدرت منذ عام 1982، لكن السكان جميعاً رفضوا تنفيذ هذه القرارات، حسب الموقع الرسمي لاتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري.

وأكد لبيب أن القانون سيأخذ بعد ذلك مجراه، لتنفيذ قارات الترميم والإزالة في حالة رفض سكان العقار،

ونفي المحافظ كلام سكان العقار المنهار بأن الحي قد أكد لهم سلامة العقار قبل شرائهم شققاً فيه، وشدد على ضرورة تأكد الراغبين في شراء شقق بالإسكندرية من الأحياء التي تقع في دائرتها هذه المنازل، أن العقارات صالحة وسليمة.

ومن المقرر أن تخصص الحكومة المصرية جلسة يوم الأربعاء، لمناقشة العقارات الآيلة للسقوط، التي تتحدى قرارات الإزالة.

يأتي انهيار عمارة لوران بعد أقل من أسبوع على انهيار عقار مكون من أربعة طوابق بحي "الجمرك" غربي مدينة الإسكندرية، بعد اندلاع حريق في الطابق الأول سرعان ما انتقل إلى الطابقين الثاني والثالث، مما أدى إلى انهيار المبنى.

يذكر أن عدم الالتزام بقرارات التنكيس والإزالة سبب مباشر وراء ظاهرة انهيار العقارات السكنية في مصر بشكل عام، والإسكندرية بشكل خاص، حيث تضم المحافظة أعلى نسبة مخالفات بناء على مستوى الجمهورية.