أوضحت دراسة اعدتها مجموعة دولية عن الأجور والمرتبات فى مصرحدوث زيادة كبيرة في متوسط الاجور خلال عام2007خاصة بالنسبة للوظائف المهنية المتخصصة والوظائف الإدارية العليا وذلك بناء علي الاستطلاع الذي اجرته المجموعة لنحو85 مؤسسة تعملفي مختلف انحاء مصر.
وأشارت الدراسة التي أعدتها مجموعة هاي جروب الدولية الي ان هذه الزيادة تعتبر الأعلي مقارنة بمتوسط زيادة الأجور في منطقة الخليج والذي بلغ8,5% .
وأوضحت الدراسة - التي نقلتها جريدة الاهرام - أن نسبة الزيادة في الأجور الثابتة الاجر الاساسي والبدلات بغلت16,5%.
وقال فيمباي غاندي مدير مجموعة إدارة معلومات الأجور بالشرق الأوسط وشمال افريقيا ان الاتجاه العام للزيادة أكثر حدة بالنسبة للوظائف المهنية والإدارية حيث تتحرك نسبة الزيادة في الاجور الاساسية من16 إلي18% وتعد شركات قطاع البترول والغاز في صدارة القطاعات من حيث معدلات الزيادة.
وأضاف ان المؤسسات تميل لتقديم اجور أكثر تنافسية للتعينيات الجديدة وذلك بمباحث الادارة العليا كما ان مصر تعد من الدول القليلة بالمنطقة التي تزيد الاجور بها بنسبة سريعة علي عكس مايحدث في قطر والامارات حيث تحاول زيادة المرتبات هناك اللحاق بنسبة التضخم المرتفعة اما في مصر فهناك فرصة أكبر للموظفين للحصول علي مرتبات أعلي مما حصلوا عليه فعليا وذلك من خلال الفرص المطروجة بالسوق.
ويبرر د. مارك ايتون العضو المنتدب للمجموعة بالشرق الأوسط هذه الزيادة بوجود نقص في المهارات الاساسية بالاضافة إلي المعدل المرتفع في الوظائف الجديدة ذات الاجور التنافسية المطروحة.
ويضيف احمد شاكر الاستشاري المشارك بالمجموعة ان الحركة الزائدة والنشاط المرتفع بسوق العمل المصرية أدي لقيام الكثير من المؤسسات العاملة باعادة تقييم مستويات المرتبات والأجور التي تقدمها وذلك خلال الاثني عشر شهرا الماضية.
وفي سياق متصل كلف د.عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور د.صفوت النحاس رئيس جهاز التنظيم والإدارة مع فريق من الخبراء بإعداد مذكرة تفصيلية بإجراءات تعديل الحد الأدني للأجور بما يتناسب مع الواقع الفعلي لتكلفة المعيشة وذلك بالتنسيق مع جهاز التعبئة والاحصاء.
وصرح الوزير بانه تم الاتفاق خلال اجتماعه السبت مع عدد من الخبراء لاستعراض الملامح الاولية لدراسة الحد الادني للاجور علي ان يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء باعداد تصور شامل لتطوير نشرة التوظف والاجور وساعات العمل في ضوء الاقتراحات التي قدمتها دراسة مركز معلومات مجلس الوزراء بما يضمن توفير قاعدة بيانات حديثة ومطورة تعكس باستمرار التغيرات التي تطرأ علي سوق العمل والاجور في مصر في ضوء التطورات الايجابية التي يشهدها الاقتصاد ومناخ الاستثمار في مصر في الآونه الاخيرة.
