نظيف : لن نسمح لأى طرف بالعبث بالحدود الدولية المصرية..ولدينا خطة لمواجهة تداعيات الازمة العالمية

أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء مجددا أن مصر ستظل - قيادة
وحكومة وشعبا - تعمل من أجل نصرة قضية فلسطين وقضايا المنطقة من واقع
دورها كأخ أكبر لأشقائها العرب ، ومن واقع إيمانها بالمصير المشترك والهدف
الواحد لشعوب المنطقة ، وبضرورة العيش فى سلام لتحقيق آمال وطموحات الشعوب
العربية فى مستقبل أفضل.وقال نظيف - فى كلمته اليوم الاثنين أمام
مجلس الشعب - : " إن السلام الذى نعنيه ، هو السلام الذى يغلق أبواب الحرب
والفرقة والانقسام ، ويفتح أبواب التنمية والازدهار والرخاء لجميع دول
وشعوب المنطقة ، مؤكدا أن هذا يساعد على التصدى للازمة المالية العالمية
التى ستكون لها آثار سلبية على دول المنطقة ، ومنها مصر ، وكذلك على جميع
دول العالم نتيجة لزيادة الروابط مع الاقتصاد العالمى والتى لها مزاياها
ومخاطرها.وأضاف انه يجب أن يدرك الجميع أن معبر رفح هو خط الحدود
الدولية لمصر، ولذا فإن التعامل معه يتم فى إطار حسابات الأمن القومى
المصرى أولا ، ورغم أن الاتفاقية التى تنظم إدارة المعبر بصفة مستمرة منذ
بدء العدوان ، للتخفيف من معاناة الإخوة الفلسطينيين فى غزة ، لعبور
المساعدات الطبية ومواد الإغاثة والأغذية والجرحى ، ولن تنجح الأهداف
المغرضة لاستغلال الموقف من بعض الأطراف للضغط على مصر بخصوص المعبر ، ولن
نسمح لأى طرف مهما كان بالعبث بالحدود الدولية المصرية.وقال إن
الازمة عكست المعدن الأصيل للشعب المصرى ، الذى تجلت مظاهره فى مواقف
عديدة أهمها تضافر كافة الجهود من جانب الحكومة والشعب والمجتمع المدنى فى
مد يد العون والمساندة للشعب الفلسطينى بصورة فورية وبسخاء ملحوظ منذ بدء
العدوان ، وهو عطاء لم يرق إليه عطاء أى طرف آخر ، خاصة قوى الصياح
والعويل ، بالإضافة إلى توحد وتكاتف القوى السياسية بكافة اتجاهاتها بشكل
عفوى لدى إحساسنا جميعا بأن هناك من يتطلع أو يفكر فى العبث بالأمن القومى
المصرى ، وهو ما يؤكد متانة النسيج السياسى ، وأصالة وتماسك الجبهة
الداخلية فى مصر ضد أى تهديد خارجى.وأضاف انها عكست كذلك مدى
الثقة التى يوليها شعب مصر بكافة اتجاهاته للتوجه الحكيم للقيادة السياسية
فى مصر لحماية الأمن القومى المصرى ، ولتناول القضية الفلسطينية ، وللجهود
المخلصة للسيد الرئيس فى هذا المجال.
الاقتصاد المصري قويوقال
رئيس مجلس الوزراء" الاقتصاد المصرى حقق درجة كبيرة وغير مسبوقة من النمو
فى ظل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، وزيادة الصادرات
وزيادة حركة السياحة والدخل السياحى ، وزيادة إيرادات قناة السويس ،
وزيادة عائدات العاملين فى الخارج.وشدد نظيف على أن الاقتصاد المصرى ، بوضعه الحالى ، أصبح أكثر قدرة مما كان من قبل على مواجهة تداعيات هذه الأزمة
، منوها بأن الاقتصاد المصرى تمكن خلال العام ونصف العام الماضى من التغلب
على أزمة ارتفاع أسعار الغذاء عالميا وعلى أزمة الخبز التى حدثت نتيجة
لارتفاع أسعار القمح.وقال أن الاقتصاد المصرى "قوى وقادر على تحمل
الأزمات لأنه اكتسب قوة دفع ذاتى نتيجة ارتفاع معدل النمو من 5ر4 % عام
(2004/2005) إلى 2ر7% عام (2007/2208) ، وزادات الصادرات بنسبة 36% ،
وجذبنا 34 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة فى ثلاث سنوات ، وحققنا
فائضا فى الاحتياطيات الدولية بلغ 35 مليار دولار ، وارتفع حجم
الاستثمارات المحلية من 97 مليار جنيه عام(2004/2005) إلى 200 مليار جنيه
عام (2007/2008)".وقال:انخفض إجمالى الدين العام المحلى فى مصر فى
السنوات الأخيرة منسوبا إلى الناتج المحلى الإجمالى من 1ر87% فى يونيو
2005 إلى 9ر59% فى يونيو 2008.- انخفضت نسبة الدين الخارجى إلى الناتج
المحلى الإجمالى من 1ر31% عام 2005 إلى 1ر20% عام 2008.انخفض عجز الموازنة من 6ر9% منسوبا إلى الناتج المحلى الإجمالى عام (2004 / 2005) إلى 8ر6% عام (2007 / 2008).
اجراءات لمواجهة الأزمة المالية العالميةوقال
إنه أنه نظرا لأن تداعيات الأزمة ستنصب على انخفاض السياحة والصادرات
والاستثمارات الأجنبية وعائدات قناة السويس والعاملين المصريين فى الخارج
، فقد ركزنا فى خطة الحكومة لمعالجة الأزمة على تنمية الاقتصاد القومى
وإعداده لتجاوز آثار الأزمة وإعادة الانطلاق اعتمادا على السوق المحلى
الواسع لدينا.

وقال"سنعمل على زيادة الإنفاق العام بنحو 15 مليار جنيه فى الستة أشهر
الأولى من العام المالى الحالى فى مجالات الاستثمارات العامة مع تحديد
أكثر الجهات قدرة على الإنفاق وتركيز الإنفاق عليها".-
2ر7 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى- 1 مليار جنيه لمشروعات
الطرق والكبارى- 600 مليون جنيه لرفع كفاءة خطوط السكك الحديدية ، وتطوير
البنية التحتية لميناء شرق بورسعيد وزيادة الطاقة الاستيعابية لموانىء
البحر الأحمر- 900 مليون جنيه لبناء الوحدات الصحية الأساسية ، وبناء
المدارس ، وتطوير نظام صرف السلع والخدمات ، ورفع كفاءة أجهزة الإطفاء-
800 مليون جنيه لمشروعات التنمية المحلية بالمحافظات- 8ر2 مليار جنيه لدعم
الصناعة والصادرات المصرية.وعن مواجهة البطالة قال إنه تم وضع
برنامج اجتماعى يواجه مشكلة البطالة ويراعى ، تشجيع الشركات على عدم
التخلى عن العمالة ، والتركيز على المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة
وتأجيل المشروعات الضخمة قليلة العمالة وتعديل أولوياتنا على هذا الأساس ،
وتفعيل دور الصندوق الاجتماعى فى الإقراض الصغير ومتناهى الصغر والنظر فى
أدوات تمويلية مبتكرة لمواجهة الأزمة ووضع خطة لدعم قطاع الزراعة
والمزارعين باعتبار أن هذا القطاع من أكبر المشروعات المستخدمة للعمالة.

» نظيف يؤكد أمام الشورى: الاقتصاد المصرى قادر على مواجهة الأزمة العالمية
» هل رغيف الخبر هو صاحب الازمة في مصر
» ‏1.1‏ مليار جنيه منحة للأسر الفقيرة لمواجهة أعباء الدراسة
» نظيف يؤكد أن الأسعار ستنخفض.. والخصخصة ستستمر
» نظيف: بدء العام الدراسى 3 أكتوبر المقبل ولا تأجيل