في إطار الجهود المبذولة لدعم محدودي الدخل والفئات الأولي بالرعاية تقرر اعتماد مبلغ 1.1 مليار جنيه منحة دراسية تصرف لكل أسرة مستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي والمساعدات الشهرية ومعاش قانون الطفل كما تقرر صرف50% تحت حساب الأرباح للعاملين بالشركات لمواجهة أعباء العام الدراسي الجديد.
وقرر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء صرف منحة دراسية لكل ابن من أبناء تلك الأسر ملتحق ومنتظم بمراحل التعليم الأساسي والثانوي العام وما في مستواها مقدارها40 جنيها شهريا بدلا من20 خلال العام الدراسي ولمدة8 أشهر بحد أقصي200 جنيه شهريا للأسرة.
يأتي ذلك تنفيذا لبرنامج الرئيس مبارك الانتخابي برفع المعاناة عن محدودي الدخل، حسبما ذكرت جريدة الأهرام.
وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي تعليمات بسرعة صرف المنحة من أول أكتوبر المقبل مؤكدا أن اعتمادات الضمان الاجتماعي تكفي لتغطية الزيادة المطلوبة للمنحة الدراسية التي يستفيد من رفع قيمتها408 آلاف و212 أسرة.
وأشار الوزير إلي أنه في إطار التعاون والتنسيق بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتعليم تقرر إعفاء أبناء الأسر الضمانية بمراحل التعليم قبل الجامعي من دفع قيمة المصروفات الدراسية.
وعلي جانب آخر أصدر الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار تعليمات إلي رؤساء الشركات القابضة والشركات التابعة لقطاع الأعمال العام بأن يبدأ اعتبارا من السبت المقبل صرف حصة مقدارها50% كحد أقصي من نصيب العاملين بالأرباح عن العام المالي المنتهي في30 يونيو الماضي وذلك كسلفة اختيارية لمن يرغب من العاملين.
وأشار القرار إلي أن عدد المستفيدين من العاملين يقدر بنحو220 ألف عامل في164 شركة وأن صرف السلفة يطبق علي جميع الشركات دون تمييز بين الرابحة والخاسرة ويأتي القرار استجابة لمطالب اللجان النقابية بالشركات وأسوة بما تم في العام الماضي.
وأوضح القرار أن نسبة 50% تعادل مرتب شهرين كحد أدني ومرتب3 أشهر كحد أقصي في الشركات ذات الربحية الكبيرة.
الحمد لله الحكومة بقت بتحس بالشعب شويةربنا يهديهم كدا ديما
