البرلمان الأوروبي يدين عنف الشرطة المصرية

كما رحب أعضاء البرلمان الأوروبى بقرار السلطات المصرية بدء تحقيق فى الواقعة المأساوية التى حدثت فى 30 ديسمبر 2005، وحث الحكومة المصرية على اشراك خبراء بمجال حقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة واعضاء من منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة.

وطلب القرار من السلطات المصرية وقف الترحيل الاجبارى إلى السودان لنحو 650 مواطنا سودانيا، حيث يعتقد أن هذه المجموعة تضم طالبى حق اللجوء ولاجئين معترف بهم من قبل مفوضية شئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وكذلك احترام مبدأ عدم الاعادة القسرية.

ودعا البرلمان الأوروبى السلطات المصرية إلى تقديم معلومات بشأن الأماكن التى احتجز فيها المهاجرين السودانيين واللاجئين منذ 30 ديسمبر 2005، وأيضا اطلاق سراح جميع السودانيين الذين اعتقلوا خلال أو عقب واقعة ميدان مصطفى محمود ما لم يكونوا متهمين بارتكاب جرائم اعتداء معروفة، وكذلك تأمين اتصال جميع المحتجزين بمحامييهم وعائلاتهم وتوفير الرعاية الصحية لهم اذا اقتصت الحاجة.

من ناحية أخرى، رحب البرلمان الأوروبى وساند الدعاوى الدولية لاطلاق سراح زعيم حزب "الغد" والعضو السابق فى البرلمان المصرى أيمن نور، وحث بقوة السلطات المصرية على التأكد من حسن معاملة نور وعدم تعرضه لاى نوع من التعذيب او اشكال اخرى لسوء المعاملة والحرص على السماح له بمقابلة محامييه واطبائه دون قيود.

احلى سلام