اجبار مواطن على ارتداء ملابس النساء

أصدرت محكمة مصرية السبت، حكما بسجن ثلاثة ظباط شرطة، بعد إدانتهم في قضية تعذيب مشتبه به بالإسكندرية، وإرغامه على ارتداء ملابس نسائية والسير بها في الشارع لإذلاله.

صدر الحكم على يسري أحمد عيسى (ضابط)، بالسجن خمس سنوات، بعد إدانته بالتعذيب والاعتداء على شرف سجين، وحكمت على شرطيين آخرين (أدنى رتبة) بالسجن لمدة عام لكل منهما.

تعود القضية إلى شهر إبريل 2006، عندما أرغم الضابط يسري أحمد عيسى المواطن إبراهيم عباس، الذي كان مشتبها به في جريمة سرقة، على ارتداء ملابس نسائية، والمشي في شوارع الإسكندرية، بعد ضربه وتعذيبه داخل قسم الشرطة.

يأتي الحكم بإدانة رجال الشرطة الثلاثة، بعد شهرين من إصدار محكمة في القاهرة حكم على شرطيين بالسجن ثلاث سنوات، بتهمة تعذيب سائق حافلة صغيرة، في قضية أشعلت غضبا شعبيا بمصر، وأثارت انتقادات دولية، وحكم فيها على الضابط إسلام نبيه وأمين الشرطة رضا فتحي بالحبس، بعد أن تناقلت مواقع المدونات المصرية على الإنترنت شريط فيديو، سجل سرا لحادث انتهاك عرض رجل باستخدام هراوة.

وتقول جماعات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، إن التعذيب واسع الانتشار، ويحدث بشكل منظم في السجون ومراكز الشرطة المصرية، وتضيف أن معظم الانتهاكات لا تصل الى ساحة القضاء، وأن الإدانات في قضايا التعذيب التي تسفر عن أحكام بالسجن نادرة نسبيا.

في حين تنفي الحكومة المصرية، وتؤكد أنها تعارض التعذيب، وتحاكم رجال الشرطة الذين توجد أدلة على ممارستهم للتعذيب.

كانت وزارة الخارجية الامريكية أشارت في تقريرها السنوي، الذي نشر في مارس 2006، إلى أن مصر تعتبر واحدة من عدة دول تدهور فيها الالتزام بحقوق الإنسان، مضيفة أن الانتهاكات شملت حالات تعذيب "خطيرة".

احلى سلام

فى البلد