اتفق مجلسا الشيوخ والنواب في اجتماع مشترك على تعليق صرف 100 مليون دولار من المساعدات العسكرية أو الأقتصادية المرصودة لمصر في ميزانية 2008 مع منح وزيرة الخارجية كوندولزا رايس الحق في إعادة صرف هذه الأموال لمصر بعد 45 يوما من هذا القرار إذا رأت في ذلك خدمة لمصلحة الأمن القومي الأمريكي
ومن المقرر أن يقر مجلس النواب هذه الصيغة في وقت لاحق من الاثنين على أن يقرها مجلس الشيوخ خلال هذا الأسبوع ليرفع القرار بعد ذلك إلى الرئيس الأمريكي جورج بوش للتصديق عليه ليصير قانونا نافذا.
ولم يمس الكونجرس المساعدات التي طلبتها الإدارة لمصر والتي تتمثل في 3ر1 مليار دولار من المساعدات العسكرية و 415 مليون دولار مساعدات اقتصادية في ميزانية العام القادم التي بدأت في أول نوفمبر من هذا العام.
ويأتي هذا التفاهم الذي تم التوصل إليه بين القيادتين الجمهورية والديمقراطية بالكونجرس خلال جلسة مشتركة استمرت حتى وقت متأخر من ليلة الإثنين كحل وسط بين قرار مجلس النواب بتعليق صرف 200 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر وقرار مجلس الشيوخ الرافض لهذا التعليق أو ربطه بشروط ضمنها النواب في قرارهم ومن بينها رصد وتدمير ما أسموه بشبكة التهريب عبر الأنفاق التي يتم حفرها بين مصر وغزة.
وكانت هناك محاولات من جماعات ضغط إسرائيلية لتعطيل هذا القرار بدس وثائق وأشرطة فيديو لدى أعضاء الكونجرس تزعم قيام بعض أفراد الأمن المصريين بمساعدة الفلسطينيين والمقاتلين منهم على الحدود مع غزة وكذلك زعمهم أن أفراد من الأمن المصريين يساعدون عناصر من حركة حماس ويعبرون الحدود إلى غزة.
وأكد سفير مصر لدى الولايات المتحدة نبيل فهمي أن مصر ترفض المشروطية بكافة أشكالها بما في ذلك ماورد في صيغة النص الحالي، موضحا أن هذا ينبع من مبدأ رفض التدخل من قبل أى دولة كبرت أو صغرت فى الشأن الداخلى لمصر
واعتبر التعديلات الأخيرة للقرار التي تبناها عدد كبير من أعضاء الكونجرس في الأيام الأخيرة بمثابة انعكاس لإدراكهم المتزايد للتداعيات السلبية لتمرير القرار الأصلي على العلاقات بين البلدين بل وعلى مصالح الولايات المتحدة في المنطقة كلها.
واشار الى ان هناك جماعات معينة بالكونجرس دأبت على محاولة المساس بالمساعدات الأمريكية لمصر.
