أكد التقرير السنوي للمنظمة المصرية لحقوق الانسان والذي يعلن الثلاثاء تراجعًا حادًا لأوضاع حقوق الانسان في مصر خلال الاثني عشر شهرًا الماضية وارتفاع نسبة الانتهاكات الأمنية لحقوق المواطنين.
اشار حافظ أبوسعدة أمين عام الاتحاد إلي أن التقرير يصدر متزامنًا مع استمرار انتهاكات حقوق المواطنين خاصة انتشار ظاهرة التعذيب في أماكن الاحتجاز وأقسام الشرطة والسجون.
كما رصد التقرير الحملة الموجهة ضد المجتمع المدني والتي تتضمن ادخال تعديلات علي قانون الجمعيات الأهلية والتي تهدف إلي تشديد القبضة الادارية والمالية والأمنية علي الجمعيات وإحكام السيطرة والرقابة عليها بفرض مزيد من القيود علي عملها.
ويتضمن التقرير نتائج مراقبة المنظمة لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري والتي شهدت انتهاكات وتجاوزات للحق في المشاركة السياسية.
وأشار إلي أن أبرز الانتهاكات تمثل في منع المراقبين من القيام باعمال والاعتداء عليهم بالضرب ومنع مندوبي المرشحين من دخول اللجان والسماع فقط لمندوبي الحزب الوطني وسيطرة أعمال العنف والبلطجة علي مجريات العملية الانتخابية، واغلاق اللجان أمام الناخبين كما رصد التقرير عملية تسويد صناديق انتخابية بالكامل.
وأضاف أن التقرير يصدر في ظل حالة الترقب لصدور قانون مكافحة الارهاب، وتوقع التقرير أن يكون أسوأ حالاً من قانون الطوارئ، حسبما ذكرت جريدة الوفد.
ورصد التقرير جملة من الانتهاكات طالت حقوق الانسان بمستوياتها المختلفة وشملت الحق في الحياة والحق في الحرية والأمان الشخصي والحق في التجمع السلمي والحق في المشاركة السياسية والحق في تكوين الجمعيات والاحزاب.
كما رصد انتهاك حقوق المصريين في الخارج وزيادة البطالة وسط الشباب وتدهور الرعاية الصحية والحق في السكن والتعليم والبيئة
اليومين دول المصريين داخل مصر وخارجها اتهانوا جدا ربنا يستر علينا
