دول حوض النيل تطالب بالغاء اتفاقية تقاسم مياه النهر مع مصر
تجددت الاسبوع الماضي مطالبات بعض دول حوض النيل بالغاء اتفاقية تم توقيعها عام 1929 وتمنح الحكومة المصرية الحق في منع باقي دول الحوض من استخدام مياه بحيرة فيكتوريا بدون اذن مسبق من مصر.
حذرت مصادر مطلعة من تعرض القارة الافريقية لحروب حدودية بسبب المياه.
وأكد تقرير برنامج الامم المتحدة للمياه وحفظ الصحة العامة الصادر في باريس في مارس الماضي ان القارة السوداء ستواجه كارثة بسبب المياه والصراع علي الحصص وتوقع التقرير اندلاع حروب جديدة.
وأشار التقرير الي نهر النيل وأهميته للدول التي يجري فيها وعددها 10 دول، حسبما ذكرت جريدة الوفد.
أوضح التقرير ان النهر الكبير يخدم 150 مليون شخص إلا انه يهدد العلاقات بين هذه الدول بسبب مطالبة بعضها بالغاء أو تعديل الاتفاقية الخاصة باستخدام مياه النهر.
وفي تنزانيا طالب أعضاء البرلمان بإلغاء الاتفاقية ومقاضاة بريطانيا لاشتراكها في إبرامها وطالب أعضاء البرلمان الحكومة التنزانية بعمل مشروعات لاستثمار كل المياه في بحيرة فيكتوريا وبالمخالفة للاتفاقية.
وفي كينيا هدد وزير المياه الكيني نيوتا كاتوكي بانشاء سدود واقامة مشروعاته علي بحيرة فيكتوريا وطالب الوزير الكيني بعدم اعتراف حكومته بالاتفاقية التي تمنع دول حوض النيل باستخدام مياه البحيرة بدون اذن مسبق من مصر.
أكدت مصادر مسئولة بوزارة الموارد المائية والري ان مصر تتعامل مع التقارير الواردة من دول حوض النيل بهدوء وعدم تعجل.
أشارت المصادر الي أن المشكلة التي تثيرها بعض دول الحوض من وقت لاخر يمكن التعامل معها بالتفاوض والحوار.
أكدت المصادر ان انسحاب أية دولة من الاتفاقية الخاصة بدول حوض النيل يعد خرقاً للقانون الدولي.
