وزيرالإستثمار ينفي النية لإلغاء الدعم أو أجندة خفية من أجل الانتخابات بسبب توزيع الأسهم المجانية

نفى الدكتور محمود محيى الدين وزير الإستثمار أن تكون هناك نية أو خطة لإلغاء الدعم بسبب توزيع الأسهم المجانية
فى إطار برنامج إدارة أصول أملاك الدولة ، أو أجندة خفية من أجل إنتخابات
مجلس الشعب عام 2010 أو الإنتخابات الرئاسية عام 2011 أو لكى يمرر الحزب
الوطنى سياساته مؤكدا عدم صحة هذه التكهنات.وقال خلال المؤتمر
الجماهيرى بمحافظة المنيا "إن عملية توزيع الأسهم سوف تتم بعدالة شديدة
ومساواة تامة وفى جميع الشركات فى شكل محفظة مالية"معلنا أن قيمة الأسهم
المجانية التى ستمنح لأكثر من 41 مليون مواطن فى إطار برنامج إدارة أصول
أملاك الدولة أو ما يعرف بالملكية الشعبية تتراوح بين 300 إلى 700 جنيه
وموضحا أنه سيتم تحديد القيمة الحقيقية للأسهم بعد إجراء المناقشات مع
جميع فئات المجتمع وعرضه على مجلسى الشعب والشورى.وأوضح أنه مكلف
من قبل رئيس الوزراء وأمين عام الحزب الوطنى وأمانة السياسات بالحزب
بإجراء حوار مجتمعى مع كافة الأحزاب السياسية وأصحاب الرأى والباحثين
والقانونيين لشرح برنامج إدارة أصول أملاك الدولة.وأشار محيى الدين
إلى أن الحزب الوطنى سيطبق البرنامج بعد استكمال كافة الأبعاد الدستورية
والتنظيمية لإعداد قانون منضبط فى فترة تتراوح ما بين 12 و14 شهرا لمزيد
من الدراسة والمناقشة.وأردف قائلا "إننا نتحدث عن تصور مبدئى لا عن
قوالب جاهزة للتطبيق ، وأن البرنامج جاء بتكليف من الرئيس حسنى مبارك
للحكومة بحسن إدارة الأصول المملوكة للدولة فى المؤتمر التاسع للحزب
الوطنى فى نوفمبر من العام الماضى ، ومن ثم جاء هذا البرنامج لكى يستفيد
منه المواطنون والشركات والموازنة العامة للدولة".ورأى الدكتور
محمود محيى الدين وزير الإستثمار أن هذا التوقيت هو الأمثل لطرح برنامج
إدارة أصول أملاك الدولة بعد أن تم إقرار عدة قوانين تضمن حقوق الملكية
والتى كان آخرها قانون الإيداع والحفظ المركزى والذى صدر فى التسعينيات
موضحا أنه جاء الوقت لوضع نهاية لبرنامج الخصخصة بطرح هذا البرنامج.وذكر
أنه سيتم تقسيم الشركات إلى 3 شرائح الأولى تملك الدولة فيها نسبة 67%
والثانية 51% والثالثة 30% وأن الشركات التى سيتم طرحها بالبرنامج تصل إلى
85 شركة فقط تمثل 27% من إجمالى الشركات المملوكة للدولة وتحقق 6% من
إجمالى الدخل القومى لافتا إلى عدم وجود أى شركة بمنطقة سيناء ضمن هذه
الشركات.وردا على إدعاءات البعض بأن المواطنين ليسوا على درجة
كافية من الوعى بآليات السوق ونظام الأسهم والسندات والبورصة وأنهم
سيقومون ببيع الأسهم للأجانب أكد وزير الاستثمار أن المواطن المصرى على
درجة كبيرة من الذكاء وقادر على إدارة شئون حياته ، فهو الذى يختار رئيس
الجمهورية وأعضاء مجلسى الشعب والشورى فكيف يعجز عن إدارة هذه الأسهم.وقال
إنه بالنسبة للاحتكار أو البيع للأجانب فإن البرنامج حدد 10% من الأسهم
المطروحة كحد أقصى للفرد إلى جانب وجود رقابة من هيئة سوق المال والجهات
الرقابية الأخرى مشيرا إلى أن المواطن له الحرية الكاملة فى إدارة أسهمه
وأن المصريين فى الخارج لهم حق تملك الأسهم ومن لا يقوم بالتقدم منهم بطلب
للحصول عليها خلال 365 يوما بإرسال توكيل لأحد الأشخاص أو بالزيارة خلال
المدة المحددة تذهب ملكيتها إلى صندوق رعاية الأجيال القادمة فضلا عن
إمكانية توريث الأسهم.



وأعلن الدكتور محمود محيى الدين وزير الإستثمار أن قيمة الديون
المستحقة على شركات القطاع العام إنخفضت إلى 10 مليارات جنيه بعد أن كانت
32 مليار جنيه وأن الشركات التى سيتم طرحها ناجحة ورابحة.كما
أكد وزير الاستثمار أن المشروع الجديد لإدارة أصول الدولة على المواطنين،
لايزال قيد الدراسة مشيرا إلى أن قيمة صك الملكية لن تتجاوز مئات
الجنيهات، لكنه سيفيد الملايين الذين يقضون سنوات طويلة لتحويش 500 جنيه .وقال
محيى الدين ـ فى تصريحات لصحيفة "المصرى اليوم" إن المرحلة الأولى من
المشروع سيحظر خلالها بيع الصك لغير المصريين موضحا أن وزارتى المالية
والاستثمار ستنظمان فى الفترة المقبلة حملة إعلامية لتوعية المواطنين.وأوضح
أن المجموعة التى أعدت التشريع الخاص بذلك لاتزال تعمل عليه، لذلك لم يعرض
على مجلس الوزراء، وكشف أن هناك تكليفات للوزراء المعنيين بالحديث عن
المشروع للتعريف به فقط.وقال إن الحكومة لن تتجاهل الشركات الخاسرة التى تسمى "البؤساء".وأكد
الوزير الاستعداد التام لمعرفة وجهات النظر الأخرى والمقترحات المختلفة،
ووعد بالأخذ بها موضحا أن من حق الجميع الاستفسار وطرح الأسئلة المشروعة
وغير المشروعة بلا حدود لفهم المقترح واستيعابه وإبداء الرأى فيه بما يحقق
المنفعة.