النقض: 8 أسباب لإلغاء حكم البراءة في قضية هايدلينا.. وإعادة المحاكمة في ديسمبر

تسلم النائب العام ملف قضية (هايدلينا) تمهيداً لإعادة المحاكمة في ديسمبر 2008.ذكرت
صحيفة الجمهورية أن محكمة النقض برئاسة المستشار وفيق الدهشان أودعت
حيثيات حكمها بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في منتصف شهر أبريل
2008 ببراءة المتهمين في قضية (هايدلينا).وأضافت الصحيفة أن حيثيات الحكم جاءت في 21 ورقة فلوسكاب متضمنة 8 أسباب لإلغاء حكم البراءة.وأكدت
المحكمة بعضوية المستشارين نير عثمان وفتحي جوده وأحمد عبدالقوي ومصطفى
صادق ومحمد طاهر وأشرف المغلي وهاني فهمي بحضور محمدعبده صالح ومحمود
عبدالرحمن المحامي العام بنيابة النقض وأمانة سر عادل عبدالمقصود وهاني
أحمد أن حكم البراءة جاء معيباً بالقصور والتناقض في التسبيب والفساد في
الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والتناقض والتخاذل.وقالت
المحكمة في أسباب إلغاء البراءة أن المراد بالتسبيب المعتبر تحديد
الأسانيد والحجج المبني عليها سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكي يحقق
الغرض الذي قصده المشرع، فإن الحكم المعيب لم يبين سنده فيما أطرحه من
أدلة وأقوال حتى يبين منه وجه استدلاله لما جهله ولما باعد بين المتهمين
والتهم المسندة لهم، ولا كيف أندفعت عنهم بالرغم مما حصله في شأنهم على
صور تفيد توافر عناصر الجرائم المسندة إليهم.ولأن التهم لا تدفع بغلبة الظن في مقام اليقين فإن الحكم المطعون فيه يكون قد حجب نفسه عن تقدير أدلة الدعوى مما يعيبه بالقصور.بالاضافة إلى أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض للأدلة المستمدة من أقوال 19 شاهداً من شهود الإثبات مما يكون معه الحكم معيباً.

وأوضحت المحكمة في أسبابها أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في معرض
تبريره لقضائه ببراءة مسئولي وزارة الصحة من جريمة التربح أن الإقرارات
المنسوبة لهما لم تتضمن ما يعد اقراراً أو اعترافاً بالاتهام المسند لهما
دون أن يذكر مضمون هذه الإقرارات أو يفصح عن الأسباب التي دعته لاعتبار
أقوالهما ليست اعترافاً بالجريمة ولم تمحصه التمحيص الكافي.وكانت
محكمة النقض قد سلمت الأربعاء ملف القضية وأسباب حكم محكمة النقض للمكتب
الفني للنائب العام برئاسة المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد
تمهيداً لإرسالها إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة جديدة وموعد
انعقادها لإعادة محاكمة المتهمين من جديد، ومن المنتظر أن يتحدد ميعاد
إعادة المحاكمة خلال شهر ديسمبر 2008.يشار إلى أن المتهمينن فى هذه
القضية هم كل من الدكتور حلمي صلاح الدين مدير عام الإدارة العامة لشئون
الدم بوزارة الصحة ، والدكتور محمد وجدان رئيس قسم التوجيه الفني بالادارة
، وهاني سرور رئيس مجلس إدارة شركة هايدلينا وعضو مجلس الشعب ، وشقيقته
نيفان العضو المنتدب بالشركة ، إلى جانب ثلاثة من مسئولي شركة هايدلينا هم
وفاء عبد الرحيم ، أشرف إسحاق وفتحية أحمد عبد الرحيم .وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في القضية للمحاكمة بعد أن وجهت إليهم تهم التربح والغش في توريد أكياس الدم الملوثة إلى وزارة الصحة .وأشارت
النيابة العامة إلى أن اللجان الفنية المختصة أعدت تقريراً وقتها كشفت فيه
عن وجود عيوب فنية في الأكياس الموردة مما يؤدي إلى تعرض المتبرعين
للإغماء لزيادة معدل تدفق الدم عن المعدل الطبيعي وحدوث تجلطات بالدم
وتعرض القرب للانفجار أثناء فصل مكونات الدم وزيادة تركيز الكلورايد عن
الحد المسموح به ، وزيادة نسبة القلوية الكلية عن المعدل القياسي مما يؤدي
الى تكسير كرات الدم وفقدان الدم لخواصه .وكشفت تحقيقات النيابة
العامة عن وجود ميكروبات وفطر وعفن داكن داخل قرب الدم "الأكياس" وانبعاث
رائحة من بعضها مما يؤدي إلى تسلل البكتيريا إلى دم المريض وإصابته بتسمم
بكتيري قد يؤدي للوفاة.

مشكور جدا تسلم ايدك

شكرا للموضوع دودى

» براءه هايدلينا فى قضيه اكياس الدم
» دنيا سمير غانم تودع البراءة فى الكباريه
» تأجيل المحاكمة العسكرية للإخوان وتجديد حبس العريان
» وزيرالإستثمار ينفي النية لإلغاء الدعم أو أجندة خفية من أجل الانتخابات بسبب توزيع الأسهم المجانية
» أسباب الفشل في الحياة