مخاوف اسرائيليه

أعربت مصادر إسرائيلية يوم السبت عن مخاوف من احتمال أن يقرر

الرئيس حسني مبارك إلغاء عقود لبيع النفط والغاز من مصر إلى إسرائيل.

ونشر موقع "دبكا" ألاستخباراتي الإسرائيلي تقريراً يشير إلى أن علماء في

جامعة الأزهر أصدروا فتاوى في الآونة الأخيرة تحرم بيع النفط والغاز

لإسرائيل باعتبار ذلك خيانةً للإسلام، ولكن يبدو أن السبب الحقيقي هو أن


سعر الغاز المعطى لإسرائيل كان متدنياً جداً ولا يغطي تكاليف الإنتاج والشحن.


ولفت الموقع الإسرائيلي إلى أن وزراء ومشرعين من مختلف الأحزاب في مصر اخذوا "للمرة الأولى" يثيرون أسئلة

بشأن عقد بيع الغاز الذي يمتد اجله لـ 15 سنة والذي وقع في العام 2005.


وأضاف الموقع الإسرائيلي: "في السنوات الـ 30 التي صدرت فيها مصر وقوداً لإسرائيل كجزء من علاقات السلام

التي دشنها أنور السادات ووافق عليها مبارك كانت تلك التعاملات خارج نطاق الانتقاد السياسي في مصر بصفتها عنصراً

استراتجياً رئيساً في العلاقة".

وقال الموقع: "أعلن وزيران في الحكومة المصرية موقفاً مضاداً لصفقات الغاز. واحدهما هو البروفيسور مفيد شهاب،

وزير الشؤون القانونية والبرلمانية وهو مرجع قانوني محترم شارك في حسم نزاع في الثمانينات بين البلدين بشأن منطقة

طابا. وهو يجادل بأن الثمن الذي تدفعه إسرائيل مقابل الغاز منخفض جداً ولا يغطي حتى تكاليف الإنتاج والنقل.

ويقول وزير البترول سامح فهمي ان عملية البيع يجب ان تعامل كصفقة تجارية صرف لأن التعاقد عليها تم بين شركة

"ايجبت ايست ميديترينيان غاز" التي يوجد فيها شريك إسرائيلي هو يوسي ميمون، وشركة الكهرباء الإسرائيلية، وبالتالي

فإنها لا تعني الحكومة بالرغم من انه جرى التفاوض عليها مع الرئيس حسني مبارك".

ونسب موقع "دبكا" إلى مصادر في الشرق الأوسط ان الرئيس مبارك ربما يكون قد قرر ان من المناسب تبريد العلاقة

مع إسرائيل خلال بذل القاهرة جهوداً لرأب الصدع بين حركتي "حماس" و"فتح" الفلسطينيتين لإقامة حكومة وحدة

وطنية يأمل بإقناع واشنطن بقبولها.

وتابع الموقع يقول: "مصادرنا في الشرق الأوسط تقول ان التسعير وكذلك المصلحة السياسية هما عامل في الجدل

الدائر. ويحض وزراء مصريون عالي إعادة التفاوض على العقد الذي ثبت سعر الغاز المباع لإسرائيل في مستوى

منخفض جداً ارتفع في السوق إضعافا كثيرة منذ ذلك الحين".

وبموجب العقد الذي تساوي قيمته 2.6 بليون دولار ستقوم مصر بتزويد إسرائيل بـ 1.7 مليون متر مكعب من الغاز

الطبيعي المسيل سنوياً لمدة 15 سنة.

ويجري تصدير هذا الغاز عبر أنبوب تحت مياه البحر المتوسط إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية. وسيبلغ مجموع

الصادرات على مدى مدة العقد 15 بليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وكان خط أنابيب تحت البحر طوله 100 كيلومتر قد بني لنقل الغاز من مدينة العريش المصرية في شمال سيناء إلى

ميناء عسقلان الإسرائيلي.




احلى سلام

مشكور ياميدو على الخبر

وانت ياهانى اية اللى مزعلك

هى دى مصر ياعمنا

بس بكرة ان شاء الله خيرنا هيغرقنا احنا بس

خالينا لما نشوف اخرتها معهم اية