الامن المصري يفرق ألوف المتظاهرين

قالت مصادر امنية ان 11 من جماعة الاخوان المسلمين اصيبوا بجروح عندما استخدمت الشرطة الطلقات المطاطية

وقنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق الاف من متظاهري الجماعة يوم الثلاثاء.

ونظمت الجماعة عددا من المظاهرات في المحافظات اليوم احتجاجا على عدم ادراج أسماء كثيرين من اعضائها في

كشوف المرشحين لانتخابات المجالس المحلية. وستجرى الانتخابات في الثامن من أبريل نيسان.

وقالت المصادر ان الشرطة استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية لتفريق حوالي ثلاثة الاف متظاهر

تجمعوا امام مقر محكمة في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

وقال شهود ان أحد الجنود أصيب بجروح في وجهه بعد أن رشق متظاهرون قوات الامن بالحجارة في مدينة طنطا

عاصمة محافظة الغربية ردا على ضرب المتظاهرين بالهراوات وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة للجماعة

ضمت نحو خمسة الاف.

وقال مصدر بالجماعة ان قوات الامن ألقت القبض على حوالي 45 متظاهرا في طنطا. وقال مصدر اخر في مدينة

الاسكندرية الساحلية ان قوات الامن ألقت القبض على أربعة متظاهرين في المدينة بينهم اثنان من الاخوان المسلمين

حصلا على حكمين قضائيين بالترشيح. وفي وقت سابق قالت الجماعة ان الشرطة ألقت القبض على خمسة من أعضائها

لقيامهم بتعليق لافتات دعاية لمرشح في محافظة القليوبية.

وأصدرت محاكم القضاء الاداري في محافظات مختلفة مئات الاحكام بالزام السلطات بقبول أوراق ترشيح أعضاء في

جماعة الاخوان أو ادراج أسمائهم في كشوف الترشيح لكن الجماعة تقول ان الاحكام لم تنفذ.

وأصدرت محاكم القضاء الاداري أحكاما بوقف اجراء انتخابات المجالس المحلية في عدد من المحافظات ما لم تدرج

أسماء أعضاء في الجماعة في كشوف المرشحين. وأحكام محاكم القضاء الاداري واجبة التنفيذ فورا لكن معارضين

يقولون ان الحكومة لا تنفذها اذا صدرت لمصلحتهم.

ويزيد عدد مقاعد المجالس المحلية عن 52 ألفا. وكانت جماعة الاخوان تعتزم ترشيح أكثر من سبعة الاف من أعضائها

لكن يبدو أن كشوف المرشحين خلت من الاغلبية الساحقة منهم.

وقال شهود ان عدد المتظاهرين في مدينة طنطا وصل الى حوالي خمسة الاف وان المظاهرة استمرت حوالي الساعتين.

وللجماعة تأييد شعبي واسع في محافظات دلتا النيل ومحافظات أخرى في شمال البلاد.

وقال شاهد ان قوات الامن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على حوالي ثلاثة الاف متظاهر من الاخوان المسلمين في

مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة بعد دقائق من تجمعهم أمام مبنى المحكمة في المدينة.

وقال زكريا الجنايني عضو مجلس الشعب الذي ينتمي للاخوان المسلمين ومسؤول ملف الانتخابات في الجماعة لمحافظة

البحيرة ان قوات الامن استخدمت الطلقات المطاطية أيضا في تفريق المتظاهرين في دمنهور.

وقال شهود في الاسكندرية ان المظاهرة التي نظمتها الجماعة أمام محكمة الحقانية في المدينة ضمت حوالي 1500 من

الاخوان.

وقال بيان وزع اثناء المظاهرة ان منع الراغبين في الترشيح من جماعة الاخوان وأعضاء جماعات وأحزاب سياسية

أخرى هو "بمثابة انهاء عصر الانتخابات في مصر وبداية حقبة زمنية سوداء."

وقال محمد حبيب نائب المرشد العام لجماعة الاخوان لرويترز معلقا على احتجاجات الجماعة يوم الثلاثاء "الناس كانت

في غاية الاستياء وبالتأكيد كان هناك نوع من الاحتجاج على عدم تنفيذ الاحكام... هؤلاء المرشحون يواجهون حزبا

(حاكما) وسلطة لا تحترم دستورا ولا تقيم وزنا لقانون أو اعتبارا لاحكام قضائية."

وأضاف قائلا "الناس تعبر عن احتجاجها ورفضها."

وفي الغالب يرفض المسؤولون في وزارة الداخلية التعليق على اتهامات جماعة الاخوان للحكومة باعاقة ترشيح

أعضائها.

وقالت الجماعة ان مظاهرات نظمت أيضا في مدينة الاسماعيلية احدى مدن قناة السويس ومحافظة سوهاج في صعيد

مصر ومحافظة الشرقية في شمال شرق البلاد.

وقالت مصادر أمنية وجماعة الاخوان ان قوات الامن احتجزت يوم الثلاثاء خمسة من أعضاء الجماعة كانوا يعلقون

لافتات دعاية انتخابية لمرشح. واحتجزت الشرطة المصرية أكثر من 800 عضو في الجماعة في الاسابيع الماضية بينهم

148 عضوا على الاقل كانوا يعتزمون ترشيح أنفسهم.

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الانسان هذا الاسبوع ان احتجاز مئات من أعضاء جماعة الاخوان بمصر

هو "محاولة مخزية" لضمان نتيجة الانتخابات.

وتقول الحكومة ان الجماعة محظورة لكنها تسمح لها بممارسة أنشطة في حدود معينة وترفض السماح لها بتكوين حزب

سياسي قائلة ان الدستور يحظر قيام الاحزاب على أساس ديني. وللجماعة 88 مقعدا في مجلس الشعب.

ويتقدم مرشحو الجماعة للانتخابات كمستقلين تفاديا للحظر المفروض عليها منذ عقود.

وأرجئت انتخابات المجالس المحلية عام 2006 بعد مكاسب حققها الاخوان في انتخابات مجلس الشعب التي أجريت عام 2005.

والمجالس المحلية ليست على درجة عالية من الاهمية في ادارة الشؤون الجارية للمصريين لكن يمكن لمقاعدها أن تكون

مفيدة لجماعة الاخوان اذا أرادت في المستقبل أن تتقدم بمرشح مستقل لرئاسة الدولة.

وبحسب تعديل دستوري أجري عام 2005 يحتاج من يريد ترشيح نفسه مستقلا الى تزكية من 65 عضوا منتخبا في

مجلس الشعب و25 عضوا في مجلس الشورى و140 عضوا في المجالس المحلية للمحافظات.

ولا مقاعد للاخوان في مجلس الشورى الذي قالت الجماعة ان السلطات حالت دون ترشيح أعضاء فيها لانتخابات التجديد

النصفي له التي جرت العام الماضي.


احلى سلام