قضاء الصلاة المتروكة عمداً

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
اتفق المسلمون على وجوب قضاء الصلاة المفروضة المتروكة سواء تركها المسلم عمداً أو سهواً أو نام عنها .
وهذا قول المذاهب الأربعة وجماهير العلماء .
- قال الإمام النووي في المجموع : أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أن من ترك الصلاة عمداً لزمه قضاؤها . وخالفهم أبو محمد علي بن حزم . فقال : لا يقدر على قضائها أبداً ، ولا يصح فعلها أبداً بل يكثر من فعل الخير .....
وهذا الذي قاله مع انه مخالف للإجماع باطل من جهة الدليل .
ومما يدل على وجوب القضاء ما رواه البيهقي بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع في نهار رمضان أن يصوم يوماً مع الكفارة .
أي بدل اليوم الذي أفسده بالجماع عمداً ( والمعنى أنه كما وجب قضاء الصوم على من أفطر عمداً فكذلك يجب قضاء الصلاة على من تركها عمداً ) .
ولأنه إذا وجب القضاء على تارك الصلاة ناسياً فالعامد أولى .
- قال الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في فقه السيرة ما مختصره :
لقد فاتت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر في موقعة الخندق لشدة انشغاله حتى صلاها قضاءً بعدما غربت الشمس . وفي روايات أخرى غير الصحيحين أن الذي فاته أكثر من صلاة واحدة صلاها تباعاً بعدما خرج وقتها ، وهذا يدل على مشروعية قضاء الفائتة .
ومن أدلة هذه المشروعية أيضاً ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد غزوة الأحزاب : ( لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريضة فأدرك بعض الصحابة وقت العصر في الطريق فقال البعض : لا نصلي حتى نأتيها . وقال بعضهم : بل نصلي . لم يرد منا ذلك . فصلاها الفريق الأول بعد وصولهم إلى بني قريضة قضاءً ) .
وإذا ثبت وجوب قضاء المكتوبة فسيان أن يكون سبب الفوات نوماً ، أو إهمالاً متعمداً .
- وقال الدكتور وهبة الزحيلي في أصول الفقه : وأجمعوا على وجوب القضاء , إلا ما شذ به ابن حزم بعد انعقاد الإجماع .
- وإذا كثرت الفوائت كان الأولى ترك السنن الرواتب إلا سنة الفجر .
والله تعالى أعلم