عائلات إسرائيلية تتهم الرئيس مبارك بالمساعدة في قصف سديروت

قدمت عشر عائلات إسرائيلية من مدينة سديروت دعوى قضائية ضد مصر تطالبها بتسديد ربع مليار شيكل تعويضا عن قتل وجرح أقاربها جراء صواريخ القسام، وقالت إنه بدون مساعدة الرئيس حسني مبارك لما أفلحت المنظمات الفلسطينية في مواصلة فرض أجواء من الرعب في المدينة.

واتهمت العائلات الإسرائيلية مصر في دعوى قدمت للمحكمة المركزية في مدينة بئر السبع بتقديم المعونة لمنظمات فلسطينية في تهريب السلاح والذخائر وملايين الدولارات من سيناء منذ عام 2001.

وأشارت إلى أن المدينة تعيش تحت هجمات قصف متوالية خاصة منذ انسحاب الاحتلال أدت إلى قتل عشرة أشخاص وجرح العشرات. وفقا للموقع الرسمي لقناة "الجزيرة" الإخبارية "الجزيرة نت".

ويتهم المدعون الإسرائيليون مصر بمساعدة ناشطين فلسطينيين باجتياز أراضيها وصولا لإيران نحو حيازة المعلومات والتدريبات في مجال "الإرهاب" قبيل تطبيقه في قطاع غزة.

وتعتبر الدعوى أنه لا فرق بين من يطلق صاروخ القسام وبين حكومة مصر، مشيرة إلى أن الطرفين يتقاسمان المسئولية عن قتل وجرح سكان سديروت، وموضحة أن هناك براهين ودلائل على "تورط" رجال الشرطة المصريين في عمليات التهريب.

وأضافت الدعوى "بدون مساعدة الرئيس حسني مبارك لما أفلحت المنظمات الفلسطينية في مواصلة فرض أجواء من الرعب في مدينة سديروت رغم أن إسرائيل والكونجرس الأمريكي سبق أن حذرا القاهرة" من ذلك، لكنها اعتبرت أنه "رغم اتفاقات السلام بين البلدين تواصل مصر تقديم المساعدات في التهريب كونها تهدف لاستمرار استنزاف دم إسرائيل محاولة تحقيق ما تعذر عليها في حرب أكتوبر 1973".

وأكدت مقدمة الدعوى المحامية نيتسانه درشن لايتنر في دعواها أن مصر تواصل مساعيها التقليدية لإلحاق الهزيمة بإسرائيل، ونوهت إلى أن الأخيرة لا ترد بأي خطوة جدية، موضحة أن سكان سديروت يقعون ضحية هذا الواقع وعلى مذبحة حرب لم تتوقف بين الدولتين".

وتأتي هذه الدعوى في ظل توتر يسود العلاقات المصرية الإسرائيلية بعد اتهام وزيرة الخارجية تسيبي ليفني القاهرة حديثا بغض الطرف عن عمليات تهريب السلاح من سيناء لغزة التي قتل فيها في الشهر الأخير 100 فلسطيني جراء القصف الإسرائيلي.

ونوهت أميرة أورن الناطقة باسم وزارة الخارجية، إلى أن وزارة الخارجية ستقدم موقفها في المحكمة إذا طلب منها ذلك، وأوضحت أنها تفضل عدم التطرق له في وسائل الإعلام.

ونفت أورن وجود أي صلة للوزارة بالدعوى، مشيرة إلى أن إسرائيل تعالج قضية تهريب السلاح من الأراضي المصرية بالقنوات الدبلوماسية وأن تصريحات الوزيرة ليفني التي استفزت القيادة المصرية جاءت ضمن قولها الحقيقة "التي يبدو أن أوساطا سياسية لا تحب سماعها".

وكشفت أورن أن بعثة من رجال الأمن والمخابرات المصريين سيصلون البلاد نهاية الأسبوع الجاري للقاء نظرائهم الإسرائيليين لبحث مجمل قضية محور صلاح الدين (فيلادلفيا) ومسألة التهريب من سيناء.

من جانبه، رجح الحقوقي الدكتور يوسف جبارين أن تقبل المحكمة الإسرائيلية النظر في الدعوى رغم أن القضية ترتبط بالعلاقات الدبلوماسية بين دولتين تربطهما اتفاقية سلام.

وأشار جبارين إلى وجود سوابق في القضاء الأمريكي حيث فاز مواطنون هناك بدعاوى اتهمت إيران بتحمل مسئولية عمليات تفجيرية نفذتها منظمات مختلفة نظرا لتقديم مساعدات لها.

وقال جبارين، إنه يتوقع أن تطعن مصر في صلاحية المحكمة الإسرائيلية في النظر بمثل هذه القضية وفي مضمون الدعوى لتنفي أي صلة لها.

وأضاف "في الماضي نجح إسرائيليون في دعاوى قدمت ضد السلطة الوطنية بعد تحميلها مسئولية تنفيذ منظمات فلسطينية عمليات عسكرية بعدما زعموا وجود علاقة مباشرة بينهما ولكن إثبات مسئولية مصر عن قتل إسرائيليين بيد فلسطينيين كما جاء في الدعوى الجديدة عملية شاقة".

كما رجح جبارين أن تكون الدعوى قد قدمت بدوافع إعلامية بهدف إدانة مصر رغم أن إسرائيل رسميا لن تكون بمبادرتها طرفا في الدعوى القضائية.

احلى سلام