أكدت دراسة أعدها ناشط حقوقي، تحت عنوان "مصر بين منظومة الفساد واستقلال القضاء" أن القانون المصري يضم قوانين تحمي الفساد، وهو ما يعكس العدد الهائل من قضايا الفساد التي يتم الكشف.
أشارت الدراسة التي أعدها عصام الإسلامبولي المحامي إلى أن عدد قضايا الفساد عام 2000 بلغ 63369 قضية، وقل الرقم عام 2002 ليبلغ 36296 قضية، وهو مجموع ما تمكنت الأجهزة الرقمية من ضبطه طبقا للإجراءات القانونية، حسب الموقع الرسمي لتليفزيون نابلس.
واختصت الدراسة المادة 77 من قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، التي تنص على منع أي عامل بالدولة من أن يفضي بأي تصريح أو بيان عن طبيعة وظيفته للصحف أو وسائل الإعلام والنشر، وإلا يكون قد ارتكب جريمة تأديبية وهى إفشاء أسرار وظيفته، كمثال على القوانين التي تحمى الفساد وتشجع الرشوة والتربح غير المشروع.
كما أن المادة 188 من نفس القانون، والتي عدلت عام 1959، تشير إلى أن كل من نشر أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، إذا كان شأن ذلك تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو ازدراء مؤسسات الدولة والقائمين عليها، يعتبر آثما جنائيا، ويقدم للمحكمة.
ووصفت الدراسة هذه المواد بالمطاطة، إذ من الممكن استغلالها في أكثر من قضية، فمثلا توجيه النقد لإحدى مؤسسات الدولة أو القائمين عليها يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، ومن ثم فإن كل إنسان عادي أو صحفي سيفكر مليون مرة قبل أن يفصح عما لديه من مخالفات تتعلق بأحد المسئولين بمؤسسات الدولة.
وأشارت الدراسة إلى أن تلك القضايا لا تمثل سوى نسبة ضئيلة جدا من حجم الفساد المستشري في مصر. احلى سلامفى البلد
