تجددت الخلافات داخل الحزب الوطني علي تشكيل هيئات مكاتب لجان مجلس الشعب النوعية التسع عشرة.
وقالت صحيفة الوفد القاهرية فى عددها الصادر الجمعة ان قيادات الحزب انقسمت إلي فريقين احدهما يؤيد استمرار هيئات المكاتب بتشكيلها السابق في الدورة البرلمانية الماضية بدون تغيير باستثناء اختيار قيادات جديدة في اللجان التي خلت فيها بعض المواقع لظروف سجن او مرض او وفاة بعض النواب أو استقالتهم.
في حين طالب الفريق الآخر بإجراء تغييرات بين القيادات الحالية في اللجان البرلمانية لضخ دماء جديدة وافكار جديدة تواكب المرحلة الحالية. وشدد فريق التغيير علي ضرورة عدم الجمع بين المواقع الحزبية وبين رئاسة اللجان البرلمانية.
ورشح فريق التغيير مصطفي السلاب لرئاسة اللجنة الاقتصادية في الدورة البرلمانية الجديدة بعد ان شغل منصب وكيل اللجنة في الدورتين الماضيتين، وترشيح الدكتور مصطفي السعيد رئيس اللجنة الحالي لرئاسة لجنة الخطة والموازنة بدلا من احمد عز الذي يرأس امانة التنظيم في الحزب الوطني.
وكانت الخلافات بين الفريقين قد اشتدت يوم الثلاثاء عقب انتهاء مؤتمر الحزب الوطني، وكان من المقرر الاعلان عن ترشيحات هيئات مكاتب لجان مجلس الشعب خلال جلسة الاجراءات التي عقدها المجلس الاربعاء لإقرارها وحالت الخلافات دون الاتفاق علي التشكيلات واضطر مجلس الشعب إلي عقد جلسة خاصة يوم الخميس في اليوم التالي للاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري والذي يحضره الرئيس مبارك ويحسم المجلس فيه تشكيلات هيئات المكاتب.
وكان نواب كتلة الاخوان قد اقترحوا علي الحزب الوطني ترك بعض المواقع القيادية البالغ عددها 76 قيادة للمنافسة عليها يوم الخميس القادم، ومازالت كتلة الاخوان والمستقلين تدرس موقفها من الترشيح بعد الخسارة التي منوا بها في الترشيح لهيئة مكتب البرلمان.
سلام
masrawy
