أغلقت السلطات الليبية حدودها مع مصر وقررت قصر الدخول الى أراضيها على المصريين من سكان المناطق الحدودية المجاورة من دون ان توضح أسباب هذا الاجراء الجديد.
وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية حسام زكي يوم الخميس ان ليبيا بدأت مساء الأربعاء في تطبيق “خطوة جديدة وبشكل مفاجئ حيث اقتصرت عمليات السماح بالدخول الى الأراضي الليبية من المنافذ الحدودية البرية على سكان محافظة مطروح المجاورة”.
وأضاف زكي ان وزارة الداخلية الليبية أصدرت تعليمات جديدة لتنظيم دخول المصريين الى ليبيا عبر منفذ السلوم البري وبدأ تنفيذ هذه التعليمات اعتباراً من مساء الأربعاء .
وأوضح ان "هذه التعليمات تقضي بالسماح بدخول الأراضي الليبية فقط لمواليد محافظة مرسى مطروح حاملي عقود العمل السارية والمبدئية الصادرة من السفارة الليبية أو المكتب الشعبي ولأصحاب المهام الرسمية وسائقي سيارات النقل ومساعديهم وأصحاب البضائع وأزواج الليبيات وزوجات الليبيين وأصحاب تأشيرات الدخول بغرض العمل الصادر من مكتب المتابعة الليبي".
وأضاف ان الخارجية المصرية تتابع اتصالاتها مع الجانب الليبي للوقوف على ابعاد هذه القواعد الجديدة ومدى تأثر العمالة المصرية بها ومدى تطابقها مع الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
من ناحية ثانية قال مسؤول أمني على مركز الحدود مع ليبيا في السلوم إن آلاف المصريين يتكدسون في المعبر منذ ليلة الأربعاء بعد منع السلطات الليبية دخولهم من دون إخطار مسبق.
وأشار المسؤول الى ان “العديد من العالقين هم من العمالة المصرية الذين أمضوا العطلة الصيفية في بلادهم وكانوا في طريق العودة الى ليبيا لممارسة أعمالهم لكنهم فوجئوا بالقرار الجديد”.
وكانت العلاقات المصرية الليبية خاصة على المستوى الشعبي قد شهدت حالة من التوتر مؤخراً في أعقاب قيام أفراد قبيلة ليبية بالاعتداء على نحو خمسمائة مصري في بلدة بني الوليد الليبية جراء مشاجرة عادية بين مواطنين مصريين وليبيين، سرت بينها شائعة بمصرع أحد الليبيين أعقبه قيام المئات من أفراد قبيلته بمهاجمة منازل المصريين في البلدة وإحراقها وإصابة العشرات من الجانبين.
كما تأتي هذه التطورات كذلك في أعقاب قيام سلطات البلدين بتوقيع مذكرة تفاهم منذ بضعة أشهر لتنظيم دخول العمالة المصرية إلى ليبيا بموجب عقود عمل مع اشتراط حيازة العامل المصري لبطاقة صحية.
