فجر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية مفاجأة كبيرة في افتتاح أعمال الدورة الـ 12 للمؤتمر السنوي لمؤسسة اليورومني الثلاثاء، حينما قال: الناس زهقت.. وعندها حق.
وأوضح أن طبقات الشعب الفقيرة لديها كل الحق في عدم اقتناعها بوجود مردود إيجابي مباشر علي أحوالهم نتيجة الارتفاع في معدلات النمو وحجم الاستثمارات.
وأكد غالي ان موقف المواطنين محدودي الدخل يدور حول استفسارهم بشأن ما تعلنه الحكومة من الزيادة المستمرة في الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة وتحقيق طفرات اقتصادية غير مسبوقة، وفي المقابل تتجه الأسعار في السوق نحو الزيادة المستمرة بما لا يتناسب مع مستوي الدخل الشهري.
وقال وزير المالية: إن الحكومة ستواجه ذلك بزيادة الاعتمادات الإضافية لدعم السلع التموينية بنحو 4 مليارات جنيه، إلي جانب اعتماد 2 مليار جنيه أخري لدعم السلع غير التموينية وذلك بعد نفاد الاحتياطي الحالي بما يفرض ضرورة توفير اعتماد اضافي، حسبما ذكرت جريدة الوفد.
وكشف غالي عجز الحكومة عن حماية كافة فئات الشعب من محدودي الدخل ووصول كل المخصصات التي سيتم زيادتها اليه في هيئة سلع مدعومة.
موضحا أنه سيتم اللجوء إلي تقليل الفاقد من مخصصات الدعم وليس زيادة اعتمادها، وأكد أن ذلك سيتم من خلال إعادة تحسين طريقة توزيع السلع التموينية وأن هذا يتطلب مزيدا من الوقت.
وقال غالي: إن كل جنيه يذهب لدعم الفقراء يضيع منه 60 قرشا لغير الفقراء بسبب النفقات الإدارية أو عمليات السرقة غير المشروعة لمخصصات الدعم.
كما توقع وزير المالية عودة معدلات التضخم إلي الزيادة من جديد خلال الشهور القادمة بسبب ارتفاع فاتورة المواد الغذائية والأسعار العالمية، إلا أنه أكد اتخاذ عدة إجراءات اقتصادية للسيطرة علي معدلات التضخم وعدم انفلات الأسعار.
وتحدي وزير المالية كل هذه الظواهر مؤكدا أن النمو الاقتصادي سيصل قريبا إلي مستوي يتراوح ما بين 8% إلي 9% مقابل 7.1% حاليا.
