القاهرة- قال مصدر دبلوماسى أن الأعوام الاخيرة شهدت زيادة مضطردة فى اعداد الافراد المتسللين الى اسرائيل عبر الحدود المصرية -الاسرائيلية من سيناء، مشيرا في بيان اليوم الى أن مثل هذه الاعمال تعتبر انتهاكا للقانون المصرى والقوانين الدولية ،ومؤكدا ان مصر - مثلها مثل اى دولة اخرى - عليها التزامات قانونية لضمان عدم عبور اى شخص لحدودها بشكل غير شرعى.
واضاف المصدر ان الاشخاص المقيمين فى مصر من المتمتعين بصفة اللاجىء ملزمين باحترام القوانين المصرية والدولية وهو الالتزام الذى نصت عليه المواثيق الدولية صراحة وخاصة المادة الثانية من اتفاقية اللاجئين لعام1951 .
واوضح المصدر فى هذا السياق ان الحاصلين على صفة اللاجىء فى مصر او من ينتظرون قيام مكتب المفوض السامى لشئون اللاجئين بالقاهرة بتحديد مااذا كانوا سيحصلون على هذه الصفة ملزمين جميعا بعدم الاخلال بالقوانين المحلية المصرية والدولية من خلال التسلل عبر الحدود الدولية-حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط .
ونوه المصدر بان الطبيعة الحدودية وضمان عدم استغلالها فى اى نشاطات غير شرعية كتسلل الافراد او التهريب وهو الامر الذى تزيد من اهمية الهجمات الارهابية الائمة التى عانت منها سيناء خلال الاعوام الاخيرة .
وابرز المصدر الدبلوماسى انه خلافا لما تناقلته بعض وسائل الاعلام فان مصر لم توافق على اعادة استقبال الافراد الذى سبق وتسللوا الى اسرائيل عبر الحدود المصرية مؤكدا على ان مصر نقلت لاسرائيل - رسميا - انها غير ملزمة باستقبال اى مواطن غير مصرى كان قد تسلل الى اسرائيل بطريقة غير شرعية .
وذكر المصدر ان السلطات المصرية من جانبها تقوم بمكافحة هذه الظاهرة المتزايدة خاصة فى ظل وجود شبكات منظمة تسهل للافراد عمليات التسلل غير الشرعى - لما تشكله من تهديد للامن يستوجب التعامل معه بكل حزم.
واضاف انه فى حال ضبط اى شخص - من اى جنسية - اثناء محاولة التسلل عبر الحدود تقوم السلطات بمطالبته بالتوقف الفورى عن المضى قدما فى عملية التسلل ، وفى اغلب الحالات يستجيب المتسللون لمناشدات السلطات ،الا ان بعض الاشخاص يرفضون الانصياع للمطالبة بتوقفهم وهو مايضطر السلطات للتعامل معهم بما يضمن احترام للقانون .
وفى هذا الاطار ، اكد المصدر على حق السلطات ،المكفول وفقا للقوانين المحلية والمواثيق الدولية ذات الصلة، فى استخدام القوة لوقف عمليات التسلل غير الشرعية عبر الحدود واكد كذلك ان السلطات المصرية تتخذ كافة الاحتياطات لضمان سلامة من يقبض عليهم اثناء التسلل،الا ان استخدام القوة يظل خيارا اخيرا يتم اللجوء اليه فى حالة اصرار المتسللين على المضى قدا فى عملهم غير الشرعى .
وأكد المصدر أن مصر تحترم تعهداتها والتزاماتها القانونية لحماية اللاجئين وهو الامر الذى يبرهن عليه وجود ملايين الاشخاص الذين لجئوا الى مصر من بلادهم واضاف ان فى الوقت ذاته فان مصر ستقوم بحماية وصيانة حدودها وستقول باتخاذ كافة الاجراءات التى تكفل عدم استخدامها لاغراض غير شرعية او لمخالفة القانون.
احلى سلام
منقول من مصراوى
