مسئول: وزارة الكهرباء فرضت 12 % زيادة على الفواتير لسداد مديونية البترول

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء أن الشركة القابضة لكهرباء مصر لجأت لعدة بدائل لسداد ديونها لقطاع البترول.ذكرت صحيفة الوفد أن شركات توزيع الكهرباء فرضت زيادة على فواتير الكهرباء بلغت 12 % تحصل لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول مباشرة، مقسمة على 5 سنوات.وأضافت
الصحيفة أن الوزارة حصلت من لجنة السياسات برئاسة الوزراء على توقيع زيادة
سنوية بواقع 5 % لصالح وزارة الكهرباء، و2.5 % لصالح الهيئة المصرية
العامة للبترول بعد أن وصلت ديون قطاع الكهرباء لوزارة البترول في نهاية
العام المالي يونيو 2008 ما يزيد على 7 مليارات جنيه.ومن جانبهم،
نفى المسئولون بوزارة الكهرباء وجود زيادة منذ 5 سنوات ثم اعترفوا بعد
اشتعال أسعار الفواتير على المواطنين بأن الزيادة لا تتعدى 5 %سنويًا.وأضحت
الصحيفة أن مصدر مسئول اعترف بأن هناك زيادات أخرى كانت تحصل بواقع 2.5 %
على الفاتورة الشهرية لمدة خمس سنوات، وتورد مباشرة إلى قطاع البترول
لتقليل مديونيات شركات توليد الكهرباء نتيجة استخدام الغاز الطبيعي في
محطات إنتاج الكهرباء.وأضاف المصدر أن الشركة القابضة لكهرباء مصر
لجأت لعدة بدائل لسداد مديونية البترول منها توقيع زيادة على الفاتورة،
وتوقيع عقد مع البنك الأهلي وهيئة البترول لسداد 1.6 مليار جنيه على أن
تقوم الشركة القابضة لكهرباء مصر بتقسيط المبلغ للبنك الأهلي على 84 شهرًا.وأكد
أن شركات الإنتاج لجأت لتحديث وحداتها القديمة واستخدام وحدات توليد ذات
الدورة المركبة ووفرت ما يعادل 33 % من استهلاك الغاز حيث بلغت فاتورة
استهلاك محطات توليد الكهرباء للغاز الطبيعي خلال العام المالي 2008
ملياري جنيه. كان مجلس الدولة قد أكد في نوفمبر 2008 على عدم
أحقية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مطالبة شركات توزيع الكهرباء
بأداء نسبة 1% من قيمة فواتير استهلاك الكهرباء لها في المدن الجديدة
التابعة للهيئة.ونقلت صحيفة المساء وقتها عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة قولها أنه ليس من حق المجتمعات العمرانية الحصول على 1% من قيمة فواتير الكهرباء.كان
المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق قد طلب الرأي القانوني في مدى
أحقية الهيئة في تحصيل نسبة 1% من قيمة استهلاك الكهرباء.وجاء في
الفتوى أن قانون إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لم يقرر للهيئة
سلطة فرض الرسوم في المجتمع العمراني الجديد حيث إن هذه السلطة تقتصر على
المجالس الشعبية المحلية ولذلك فإنه لا يجوز لهيئة المجتمعات العمرانية
فرض الرسم والمطالبة به ولا يجوز لها تبعاً لذلك أن تطالب شركات توزيع
الكهرباء بأدائه.وكان الموقع الرسمي للأخوان قد نشر في أواخر عام
2007 أن نائب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين محمد كسبة تقدم بثلاثة
طلبات إحاطة إلى رئيس الوزارء وكل من وزير الكهرباء والاتصالات والإسكان
حول الارتفاع المتزايد في فواتير الكهرباء والمياه.وفي سبتمبر
2008، رفض النائب محمد عبد العظيم عضو الكتلة البرلمانية أيضاَ بشدة
الزيادة في أسعار الكهرباء التي أعلن عنها الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء
والطاقة.وقال عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين "إنني أرى
أنه لا مبرر لهذه الزيادة في أسعار الكهرباء، مشيرًا إلى أن المصريين
باتوا يأنون تحت وطأة ارتفاع أسعار كل شيء في السوق المصري.واعتبر
عبد العظيم تصريحات وزير الكهرباء وقتها بأن هذه الزيادات لن تمس فئة
محدودي الدخل بأنه كلام بعيد عن الحقيقة، لافتًا إلى أن الحكومة عندما
قامت برفع أسعار المحروقات قالت الكلام نفسه، إلا أن الجميع اكتشف بعد ذلك
أن فئة محدودي الدخل كانت هي أكثر فئات المجتمع المصري تاثرًا بهذا
الارتفاع.يشار إلى أن الدكتور حسن يونس كان قد أكد أن قطاع
الكهرباء، سيطبق الزيادة الخامسة على أسعار شرائح الكهرباء بنسبة 5% في
شهر نوفمبر 2008، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة لن تشمل محدودي الدخل.

» هل علمت أنك مسئول (سوف تســـــــأل)
» وزير الصحة يقرر زيادة اسعار 30 صنفا من الادوية
» وزارة الاتصالات: خدمات الانترنت تعود الى طبيعتها بعد 10 ايام
» الشورى يوافق نهائيا على زيادة الرسوم القضائية عشرة أضعاف
» مبارك:زيادة المرتبات بنسبة30%