بدأت النيابة العامة المصرية التحقيق مع ضباط شرطة في 3 وقائع تعذيب، أدت إحداها إلى وفاة سيدة حامل، بينما أسفرت الحادثتين الأخريين عن إصابة شاب بالشلل الكامل، وهتك عرض مصري ثالث.وجاء تحرك النيابة العامة بناء على بلاغ تقدمت به 18 منظمة حقوقية مصرية، إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، السبت للمطالبة بالتحقيق مع ضباط شرطة في وقائع تعذيب.
وقالت المنظمات -في بلاغها- إن ضباط الشرطة ارتكبوا 3 وقائع تعذيب، أدت إحداها لوفاة المواطنة ميرفت عبد الستار عبد الفتاح من مدينة سمالوط بمحافظة المنيا (جنوب العاصمة القاهرة)، في 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عقب قيام ضباط شرطة بالاعتداء عليها بدعوى البحث عن مسروقات، مما أدى إلى وفاتها.
وتضمن البلاغ واقعتين أخريين في مدينة الإسكندرية، أدت إحداهما إلى إصابة حمادة إبراهيم بشلل كامل في نصفه الأيسر بعد إلقاء القبض عليه، مع عدد من أولياء أمور تلاميذ مدرسة الجزيرة الخاصة أثناء قيام قوات الأمن بإغلاق المدرسة في 24 سبتمبر/أيلول الماضي.
واتهمت المنظمات -في الواقعة الثالثة- ضباط شرطة بهتك عرض صلاح أحمد حسن، في 17 سبتمبر/أيلول الماضي، بعد اقتحام منزله بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية لتنفيذ حكم قضائي ضده، تبين بعدها أنه ليس المتهم المطلوب تنفيذ الحكم ضده.
وقال مدير مركز هشام مبارك للقانون أحمد سيف الإسلام حمد، وهو أحد أعضاء الوفد الحقوقي الذي تقدم بالبلاغ، إن النائب العام قرر فتح تحقيق في وقائع التعذيب الثلاثة واستدعاء الضباط الذين وردت أسماؤهم في البلاغات.
ونظم نشطاء المنظمات الحقوقية وقفة احتجاجية صامتة أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة، التي تضم مكتب النائب العام ومقر محكمة النقض، التي تعتبر أعلى محكمة مصرية، رافعين لافتات تندد بالتعذيب في أقسام الشرطة، وصورا لضحايا هذه العمليات.
وطالبت المنظمات -في بلاغها- باستخراج جثة المواطنة ميرفت عبد الفتاح، التي لقيت حتفها نتيجة التعذيب، لتوقيع الكشف الطبي عليها من قبل لجنة من خبراء الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.
لكن مصدراً قضائياً في مكتب النائب العام أكد أن التصريح باستخراج جثة الضحية لن يتم إلا بعد انتهاء التحقيقات وسماع أقوال الضباط والشهود، مشيرا إلى أن النائب العام سيقرر -على ضوء نتائج التحقيقات- ما إذا كان سيتم استخراج جثة الضحية أم لا.
