لحكومة: الاقتصاد المصري قوي وسيتجاوز ازمة أسواق المال العالمي

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه
الاربعاء تقريرا عن الهزة التي تشهدها أسواق المال العالمية بسبب مشاكل
قطاع البنوك الأمريكي وتداعيات هذه الأزمة علي أسواق المال في العالم
وتأثيرها علي أسواق السلع والبترول التي تشهد تذبذبا حادا‏.
وخلص التقرير إلى أهمية متابعة الموقف واتخاذ الإجراءات المناسبة بما يقلل من هذه التأثيرات السلبية علي الاقتصاد المصري‏.‏
وقد
تم التوجيه الي عدم تركيز الاستثمارات المحلية والعربية والدولية في اقليم
القاهرة وحده وانما توزع علي مختلف المحافظات للاستثمار في جميع المجالات
خاصة البنية الاساسية وتحول عدد من محافظات الصعيد الي مناطق صناعية
مهمة‏.‏
وناقش المجلس سبل تدعيم الاستثمارات في القطاعات المختلفة
تنفيذا للاتجاه الذي طالب به رئيس مجلس الوزراء بقيام كل وزارة بوضع
تصوراتها حول مجالات الاستثمار المقترحة وما يمكن تحقيقه لتنمية هذه
الاستثمارات‏.‏
وعرض الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار
تقريرا عن تطور أداء الاستثمار في مصر تضمن تضاعف قيمة الاستثمارات العامة
من ‏32‏ مليار جنيه عام ‏2000‏ إلى ‏65‏ مليار جنيه خلال عام ‏2008/2007‏
في حين حققت الاستثمارات الخاصة طفرة واضحة حيث ارتفعت من مستوي يتراوح ما
بين 33‏ و ‏42‏ مليار جنيه بين أعوام ‏2004/2000‏ إلى ما يزيد على ‏134‏
مليار جنيه بما يعكس دور الاستثمارات الخاصة‏.‏
ويؤكد دورها كمسئولة عن تحقيق نسبة النمو المرتفعة في الناتج المحي الاجمالي خلال الاعوام الماضية‏.‏
وقد
ساهمت هذه الاستثمارات الخاصة في تحقيق نقلة نوعية في قدرة الاقتصاد
المصري في خلق فرص العمل حيث انخفض مستوي البطالة خلال هذا العام الى
‏8.4%‏ بعد ان تجاوز ‏11.6%‏ في عام ‏2004.‏
ارتفع دور الاستثمار
كأحد المصادر المهمة لتحقيق النمو الاقتصادي حيث يعتبر الاستثمار مسئولا
عن ‏45%‏ من مصادر النمو‏(ارتفاعا من‏24%)‏ ويحقق مجال التصدير ‏25%‏
ومجال الاستهلاك ‏17%.‏
كما ارتفعت نسبة اجمالي الاستثمارات الي
الناتج المحلي الاجمالي من ‏17%‏ عام‏2003/2002‏ الي ‏24%‏ عام‏2008/2007‏
وتعتبر الاستثمارات الخاصة مسئولة عن‏(16%‏ والعامة‏8%).‏
وارتفع
متوسط عدد التأسيسات الجديدة للشركات الى ‏155‏ شركة أسبوعيا ارتفاعا من
متوسط ‏40‏ شركة أسبوعيا وقد شهد عام ‏2008/2007‏ تأسيس شركات بمجموع رؤوس
أموال تتعدي ‏23‏ مليار جنيه‏ منها‏15,2‏ مليار جنيه ‏(6.6%)‏ رؤوس أموال
مصرية‏ 5,3‏ مليار جنيه‏ (23%)‏ أموال عربية‏ والباقي ‏11%‏ أموال
أجنبية‏.‏
وأشار وزير الاستثمار إلي تعدد الاستثمارات الأجنبية
المباشرة ‏13.2‏ مليار دولار عام ‏2008/2007‏ ارتفاعا من ‏2.1‏ مليار
دولار عام‏ 2005/2004‏ وأصبح نصيب قطاع البترول ‏31%‏ فقط من مجمل هذه
الاستثمارات انخفاضا من ‏80%‏ عام ‏2004/2003.‏
وأكد الدكتور نظيف
ان الاقتصاد المصري قوي وازداد تعافيه يوما بعد يوم‏ بما مكنه من تجاوز
التأثيرات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي‏ ويرجع ذلك الي تنوع
مجالات الاقتصاد بشكل واضح‏.‏
وأضاف أن اهمية مواصلة تحسين مناخ الاستثمار بشكل مستمر لجذب مزيد من الاستثمارات وتحقيق المنافسة علي المستوي الدولي في هذا المجال.
وقد طلب رئيس مجلس الوزراء من وزارة الاستثمار وضع خطة عمل محددة المعالم بهذه الإجراءات في المستقبل‏.‏
وأوضح أن أهمية تناول الموارد اللازمة للاستثمار بشكل مستقبلي يضمن الاستجابة لاحتياجات النمو وتزايد الطلب‏.‏
وعرض
الدكتور محمود محيي الدين مضمون تقرير الاستثمار العالمي لعام ‏2008‏
الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ‏(الانكتاد‏)‏ والذي تضمن
مجئ مصر في المركز الأول علي مستوي شمال إفريقيا والمركز الثاني علي مستوي
القارة الإفريقية من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والعشرين علي
مستوي العالم في اداء الاستثمار الاجنبي المباشر‏.‏
وأشاد التقرير
بالاجرءات التي اتخذتها الحكومة المصرية من أجل تأسيس المناطق الاستثمارية
الجديدة‏ وتناول تجربة المناطق الصناعية والمناطق الصناعية المؤهلة في
مصر‏.