صحيفة كويتية : النظام المصري ضحَّى بهشام طلعت

حظي قرار النائب العام بإحالة رجل الأعمال والقيادي البارز في الحزب
الوطني هشام طلعت مصطفى إلى محكمة الجنايات بتهمة التورط في مقتل المغنية
اللبنانية سوزان تميم باهتمام شديد من جانب الصحافة الكويتية التي اهتمت
برصد تداعيات الحادث وتفاصيله منذ وقوعه بعيدا عن قرار النائب العام بحظر
النشر .وهو ما الجم الصحافة المصرية علي عكس الصحافة بالدول العربية التي رصدت التطورات ونتائج التحقيقات اولا باول.وتسألت
صحيفة الجريدة الكويتية عن الاسباب التي جعلت الحزب الوطني يتخلي عن احد
كوادره دوان ان يتدخل لانقاذه على غير عادته ـ وفقا لما اوردته الصحيفة ـ
وهو ما يطرح علامات استفهام عدة حول حماية رجله المتهم بالقتل مثلما تدخل
من قبل لإنقاذ رجاله في قضايا عدة، والتي يتورط فيها رجال الأعمال
النافذون بالحزب.واشارت الصحيفة الكويتية في تقرير لها ان
التساؤلات تنتشر في مصر بشأن تفريط الحزب الحاكم في أحد رجاله الأقوياء
صاحب الثقل السياسي والمادي بهذه السهولة، وتساءل كثيرون ما إذا كانت
الصراعات داخل الحزب الحاكم لها علاقة بما حدث، وهل هشام طلعت مصطفى أحد
ضحايا هذه الصراعات، أم أن الأمر يُعد تصحيحاً من النظام الحاكم لعلاقته
برجال الأعمال ممن أساءوا إليه ..

واستعان التقرير بعدد من اراء خبراء السياسة فيؤكد د.محمد السيد سعيد
(رئيس تحرير جريدة البديل المستقلة) أن تخلي النظام عن هشام طلعت مصطفى
يعد خطوة ذكية لأن التدخل لحمايته ليس في صالح النظام، فهذه القضية تختلف
كثيراً عن قضايا الفساد التي تدخل فيها الحزب الحاكم وأنقذ رجاله..
فمقتل سوزان تميم وبحسب سعيد قضية جنائية قوة الأدلة والشواهد فيها وضخامة
الحدث والبعد الدولي جعل الوضع مختلفاً، ما جعل النظام يقف عاجزاً أمامها.وأشار
إلى أن النظام لم يتدخل لسببين الأول أن الحادثة جاءت بعد سلسلة من
الفضائح الكبيرة لرجال الأعمال، والتي هزت ثقة الشارع المصري في النظام،
والنظام بتخليه عن هشام وغيره يحاول أن يستعيد مصداقيته لدى الشارع..السبب
الآخر أن القضية لها بعدان عربي ودولي خصوصا أن دولة الإمارات العربية
المتحدة، التي وقع فيها الحادث، تتمتع بعلاقات قوية مع مصر ولم يستطع
النظام المصري التعتيم على الأمر.وأكد عمرو الشوبكي (الخبير في
مركز الأهرام) أن النظام لم يستطع التصرف مع الأمر، لأن الجريمة حدثت خارج
الأراضي المصرية، وهذا ما جعل الحكومة عاجزة عن التعتيم عليها وأيضاً ما
زاد من صعوبة الموقف على الحزب الحاكم لحماية رجله هو تعامل شرطة دبي مع
الأمر بحزم شديد، حتى أن التصريحات التى صدرت عن الإمارات كانت قوية
وشديدة اللهجة تكاد تتهم طلعت مصطفى باتهامات صريحة وواضحة لا لبس فيها.وأوضح
الشوبكي أن مصر تعاملت مع الأمر من خلال بعدين أولهما أن الإمارات صاحبة
استثمارات وعلاقات كبيرة مع مصر لا يجوز أن تؤثر عليها مثل هذه القضايا،
والثاني أن الإمارات طبقت القانون وفرضت على مصر أن تطبقه، موضحاً أن
إحالة مصطفى إلى محكمة مصرية يمكن أن يدخل في إطار المواءمات التي تحاول
بها مصر حمايته.ومن ناحيته، قال المحلل السياسي وحيد عبدالمجيد إن
الزواج بين السلطة والثروة وعلاقة النظام برجال الأعمال لا تحكمها قواعد
ولا قوانين، لذا لم يتحتم على النظام حماية طلعت مصطفى، مشيراً إلى أن هذه
القضية تختلف عن قضايا الفساد التي يتعامل معها النظام أحياناً ويحمي
رجاله المتورطين فيها، فهذه القضية لا يستطيع أحد أن يساعد هشام فيها،
وإذا كانت لدى النظام أي فرصة لحمايته ما كان يتردد لحظة واحدة.وأضاف
عبدالمجيد ان هشام كما قال بعض المحققين في شرطة دبي بلا عقل ويستحق
العقاب فكيف يدبر لجريمة عبر الحدود بشكل بدائي وتخطيط سيئ لتنكشف بهذه
السهولة، حتى أن الشرطة اعتبرتها أسهل جريمة قتل تصادفها، وبالتالي كان من
الصعب إبراء ذمته منها، لاسيما أن شرطة دبي تخضع لقوانين صارمة باعتبارها
بلدا سياحيا. إن إحالة مصطفى إلى محكمة مصرية يحاكم أمامها أمر قد يثير
الشكوك في أن النظام قد يتدخل.يتفق المحلل السياسي ضياء رشوان مع
الآراء السابقة كافة «الأمر معقد لأن له ثلاثة أطراف، الأول مصر، الثاني
لبنان حيث أسرة القتيلة، والثالث دبي مكان وقوع الجريمة، وبالتالي لا
يستطيع النظام المصري تجاهل الطرفين الأخيرين، لاسيما أن الإنتربول تدخل
في الموضوع.

وقال رشوان "حظ طلعت مصطفى سيئ لأن القضية جاءت في وقت الشارع المصري غاضب
من سياسات الحزب الحاكم ورجال الأعمال، وكان لابد من التضحية به، لأنه
الأضعف بين كل أصحاب الكوارث التي ألمت بمصر وآخرها كان حريق مجلس الشورى".واشارت
الصحيفة ايضا في تقرير ثان لها ان إحالة هشام طلعت مصطفى إلى محكمة
الجنايات ألقت بظلال كثيفة على استعدادات الحزب الوطنى لعقد مؤتمره السنوى
الخامس والمقرر عقده بداية نوفمبر المقبل خاصة وانها تمثل حلقة جديدة فى
اتهامات الفساد والمخالفات القانونية التى لاحقت رموز الحزب خلال الفترة
الأخيرة..والتي نالت كثيرا من الصورة الشعبية للحزب الحاكم، ومنحت
خصومه السياسيين ذريعة للهجوم عليه وإحراجه جماهيريا حيث ربط الشارع
المصري منذ اليوم الأول لتورط هشام طلعت مصطفى بين المكانة السياسة، التي
يشغلها المتهم وبين التكتم على الحادث..وضاعف من تلك المخاوف صدور
قرار بحظر النشر في القضية لتنضم القضية الي سابقتها قضية العبارة وقضية
أكياس الدم الفاسدة والتي كان المتهم الرئيسي فيها قيادي آخر بالحزب
الحاكم، ووكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب المصري ورغم صدور حكم ببراءة
هاني سرور، وهو بالمصادفة أيضا عضو بأمانة السياسات بالحزب الوطنى، فإن
انتقادات حادة وجهت الى التداخل المريب بين مصالح رجال الأعمال وبين
مناصبهم السياسية والحزبية.وهناك انتقادات متصاعدة لأمين التنظيم
بالحزب الحاكم النائب أحمد عز، وهو المتهم الأول باحتكار حديد التسليح،
الذي يعد عصب صناعة المقاولات في مصر، وقد سبق وتم تقديم العديد من
الاستجوابات البرلمانية حول استغلال عز لنفوذه السياسي في الحصول على
مكاسب سياسية بشكل غير مشروع، الا ان تلك الاستجوابات لم تر النور.ليس
تلك القضايا فقط التي احرجت الحزب الوطني كما تقول الصحيفة بل أن أحد
نواب الحزب، الذي تم فصله من البرلمان بحجة غيابه عن جلسات المجلس، يحاكم
حاليا بتهمة قتل احد المحامين الذين اشتركوا معه في الاستيلاء على احد
العقارات الفاخرة بدون وجه حق، وعندما هدد المحامي بفضح التلاعب الذي قام
به النائب عبد العظيم الحمزاوي قام الخير بقتله.وقد لاحقت اتهامات
بالفساد عددا من ابرز رموز الحزب، وتم سجن بعضهم، وفي مقدمة هؤلاء نائب
رئيس الوزراء، وزير الزراعة، وأمين عام الحزب الوطني د.يوسف والي والذي
تصدر المشهد الحزبي لسنوات طويلة، وتم سجن عدد من اقرب معاونيه في السنوات
الأخيرة بعد ادانتهم بالفساد.كما تم سجن محافظ الجيزة الأسبق
والقيادي بالحزب ماهر الجندي بعد ادانته بالفساد واستغلال السلطة، وتم سجن
النائب السابق ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب عبد الله طايل ايضا
بتهمة تسهيل الحصول على قروض مصرفية، بدون ضمانات كافية، والحصول على
رشاوى نظير ذلك.وأدين عدد من رموز الحزب في قضايا نواب القروض، الذي هربوا الى خارج مصر بعد حصولهم على قروض تقدر بمليارات الجنيهات دون ضمانات.كما
ادين عدد من نواب الحزب بالبرلمان في فضائح اخلاقية، بعضها مصور، ووزعت
تلك المقاطع المصورة على نطاق واسع واشتهر عدد من نواب الحزب بتلك الفضائح
مثل نواب سميحة، ونواب النقوط، ونائب السي دى .

» الجمل: الانتهاء من النظام الجديد للثانوية العامة بعد أسبوعين
» امراة كويتية تحرق زوجها بالماء الساخن بسبب هيفاء وهبي
» النظام القضائي في الحضارة الإسلامية
» دعوة الى مقاطعه adsl اذا طبق النظام الجديد
» هشام طلعت مصطفي ينفى هروبه للخارج