برلمان

بعد أن اثارها نائب في البرلمان منذ 7 شهور
إحالة مستورد 'زبالة' نيويورك
للنيابة لرفضه اعادة تصديرها للخارج

اكرم الشاعر

تم تحويل احدي الشركات للنيابة بتهمة استيراد 500 طن نفايات من الولايات المتحدة الامريكية. النفايات عبارة عن مخلفات المستشفيات ودم وعلب مياه غازية فارغة وزبالة شوارع. وكانت الشركة التي تعمل في مجال تصنيع الورق منذ عام 1989 قد قامت باستيراد 30 حاوية تحتوي علي 700 طن من الورق الدشت وحصلت علي شهادة من هيئة التصنيع تفيد بان الشحنات عبارة عن مستلزمات انتاج الا انه بعد تشكيل لجنة من الجمارك والحجر الصحي تبين ان الشحنات التي تحمل شهادة جمركية تحتوي علي نفايات شديدة الاتساخ والتلوث وتنبعث منها رائحة كريهة وبها ميكروبات وبكتيريا ضارة وتشكل خطرا داهما علي الصحة الا ان بقية الشحنات تم الاقرار بالافراج عنها.
وطالبت الجمارك اصحاب الشركة باعادة تصدير الشحنات المرفوضة للخارج علي نفقة الشركة خلال ثلاثين يوما. وبالرغم من حصول الشركة علي الموافقة علي اعادة تصدير الشحنات المرفوضة والمقبولة الا انها لم تقم بالتنفيذ منذ شهر يونيه وحتي الان. مما دفع وزارة التجارة الخارجية الي رفع دعوي ضد الشركة واتهامها بمخالفة القواعد الاستيرادية وقد اعدت هيئة الرقابة الادارية تقريرا حول هذه الشحنات يؤكد ان هذه النفايات تندرج تحت بند النفايات الخطرة التي يحظر قانون البيئة استيرادها او حتي مرورها في اراضي مصر. وهو ما يعرض المخالف لعقوبة تصل الي 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 الف جنيه. واكد تقرير الرقابة ان الشركة حصلت علي اموال من الجانب الامريكي لتصريف هذه النفايات. وان نفس الشركة قد استوردت 69 حاوية جديدة ولم تتقدم بطلب للافراج عنها وبالتالي لم يتم فحص محتوياتها وهو ما يشير الي احتمال وجود نفايات بها. وطبقا لقانون الاستيراد فان عقوبة الشركة في حالة ادانتها هي الالتزام باعادة تصدير الشحنة للخارج مع دفع غرامة تبلغ ربع قيمة الرسالة اي 125 الف جنيه لانه طبقا لتقديرات الجمارك فان قيمة الرسالة تبلغ نصف مليون جنيه.. وكان النائب اكرم الشاعر قد اثار هذه القضية وتم بحثها في مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية الماضية.

أخطاء 'لغوية'
في الجرائد الرسمية للدولة

عادل عيد

اكتشف النائب المستقل عادل عيد أن هناك أخطاء لغوية و'نحوية' واضحة في جريدة الوقائع المصرية وفي الجريدة الرسمية، وهما الجريدتان الصادرتان عن الهيئة العامة للمطابع الأميرية، والمنوط بهما نشر جميع التشريعات والقرارات الوزارية، وطلب النائب في اقتراح برغبة تقدم به ضرورة أن تستعين الهيئة العامة للمطابع الأميرية ببعض المتخصصين في اللغة العربية لمراجعة ما يكتب سواء من قرارات وقوانين أو من إعلانات للجهات الرسمية في الدولة يتم نشرها بالجريدة، و ضرب النائب مثالا.. حتي لا يكون كلامه مرسلا بأحد اعداد جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 224 حيث نشر بها أحد القرارات الوزارية الخاصة بشأن توريد القمح وتحديد سعر 'شراؤه'
وقال النائب إن هذه الظاهرة تسيء اساءة بالغة إلي لغة البلاد الرسمية، وتنال من احترام المواطنين 'للتشريعات' والقرارات بعد أن يكتشفوا الأخطاء النحوية والاملائية، والتي تدل كما قال النائب عن جهل المسئولين عن اصدارها، وأشار النائب إلي ضرورة تدارك هذه الأخطاء قبل نشرها، وطلب النائب التأكد من مراجعي اللغة العربية ومستواهم حيث أن هناك كثيرا من الخريجين لا تتوافر لديهم الحد الأدني من الإلمام باللغة العربية وقواعدها بسبب ضعف مستوي التعليم الذي انعكس سلبا علي لغة المحررات الرسمية ولغة التشريعات.

في مشروع قانون:
حضانة الأطفال عند 15 سنة اقترحت النائبة المعينة زينب رضوان تعديل نهاية حضانة الام لاطفالها عند بلوغهم سن الخامسة عشرة وذلك بدلا من النص الحالي في قانون الاحوال الشخصية الذي انهي حق الحاضنة في حضانة الاطفال عند بلوغ الصغير سن العاشرة والصغيرة سن الثانية عشرة. واجازت النائبة للقاضي في مشروع قانون تقدمت به وتمت احالته الي لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب لمناقشته بعد بلوغ الاطفال هذه السن أن يخيرهم في البقاء مع الحاضنة دون اجر حضانة.
واكدت النائبة في مذكرتها الايضاحية عدم وجود نص قاطع سواء في الكتاب أو السنة يتم من خلاله تحديد سن الحضانة للأبوين، وقالت ان المعمول به طبقا لمذهب ابوحنيفة ان حضانة الاطفال تنتهي عند استغنائهم عن خدمة النساء وقدرتهم علي القيام باحتياجاتهم الاولية، ولم يحدد سنا معينة ولذلك فان تحديد السن مازال اجتهادا بني علي ما قرره الفقهاء قديما عند استغناء الطفل عن خدمة النساء، واشارت اذا كان التقدير الحالي الذي تضمنه القانون من ان تنهي حضانة الصغير عند 10 سنوات والصغيرة عند 12 سنة له ما يبرره في السابق فالامر حاليا يختلف لأن الطفل طبقا للقانون الحالي والبالغ من العمر 10 سنوات مايزال في مرحلة التعليم الابتدائي، ولا يتصور نزع طفل في هذه السن من حضانة الام ومن محيطه الدراسي والاجتماعي ونقله الي مجتمع آخر ولذلك فان اقتراح سن الخامسة عشرة يكون مقبولا حيث يكون الاطفال قد بلغوا من النمو العقلي ما يعينهم علي الحياة واشارت النائبة الي ان ثبوت الحضانة للنساء هو امر طبيعي لأنهن أقدر من الرجال علي تعهد الصغار بالعناية والرعاية.

وزارة الاسكان تخالف الدستور

د. محمد ابراهيم سليمان

اتهم النائب احمد عثمان وزارة الاسكان بمخالفتها الدستور لانها تحاسب المواطنين في المحافظات علي استهلاك المياه بسعر مختلف عنه في القاهرة والاسكندرية، وقال النائب ان الدستور افاد بأن المواطنين لدي القانون سواء ومتساوون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم بسبب الجنس واللون أو العقيدة الا ان وزارة الاسكان تخالف ذلك النص عندما تركت الهيئة العامة لمياه الشرب تحاسب المواطنين في المحافظات علي استهلاك متر المياه المكعب ب 23 قرشا في حين انها تحاسب مواطني القاهرة والاسكندرية بسعر 16 قرشا للمتر ولم تكتف بذلك بل اضافت علي مواطني المحافظات نسبة 35 % من قيمة استهلاك المياه لحساب صيانة الصرف الصحي حتي بلغ سعر متر المياه 35 قرشا وقال النائب كيف نحاسب مواطنا بسعر وآخر بسعر مختلف رغم ان كوب الماء واحد ومصدره واحد ومواصفاته واحدة.

الشراكة المصرية الاوروبية في مجلس الشعب أحالت الحكومة اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية إلي مجلس الشعب، أحال رئيس المجلس الاتفاقية نهاية الاسبوع الماضي إلي اللجنة الاقتصادية لتبدأ هذا الاسبوع في مناقشتها وبحضور د. يوسف بطرس غالي وزير التجارة الخارجية.

'وهم' اهتمام النواب بحريق الآثار
والوزير لا يستبعد حرائق جديدة

فاروق حسني

أكد فاروق حسني وزير الثقافة ان اول شيء فكر فيه بعد ابلاغه بوقوع حريق في منطقة باب العزب خلف القلعة بعد منتصف الليل هو ان يتجه الي مجلس الشعب للحديث عن الواقعة وقال امام اعضاء لجنة الثقافة والاعلام ان اسباب وملابسات الحريق مازالت مجهولة له حتي الان وقال يمكن 'عيل' بيلعب ببعض العاب العيد النارية وقعت علي الخشب وعملت حريقة وأوضح الوزير ان حرائق اخري قد تحدث خاصة في المناطق التي بها اثار اسلامية حيث تضم هذه الاثار كل انواع الحرف الخطيرة التي من السهل ان تشعل حرائق جديدة وقدم الوزير للاعضاء والذين لم يبلغ عددهم سوي 10 أعضاء بيانا حول التعديات الموجودة حاليا داخل الاثار الاسلامية والتي ضمت ورش لطلاء المعادن وتجارة مواد كيماوية وورش 'سمكرة' ورشا نحاس وصاج ومعادن اضافة الي المطاعم والافران واشار الوزير الي عدم 'تمكن' وزارة الثقافة من اتخاذ اية اجراءات مع شاغلي هذه الورش لان وزارة الاوقاف المالكة لتلك الاثار الاسلامية سبق وان قامت بتأجيرها 'بملاليم' لهؤلاء وقال الوزير ان نصف الميزانية التي تتوفر لدينا من اجل اصلاح وترميم المباني ذات الطابع الاسلامي يضيع نصفها علي الاقل لاخراج مستأجري هذه الورش والذين غالبا ما يعودون اليها بعد حصولهم علي احكام قضائية، واشار الوزير الي ان وزارة الثقافة تكبدت مبالغ كبيرة بسبب رفع هذه القضايا امام المحاكم وقال الوزير ان منطقة باب العزب التي اكتشفها بالصدفة كانت تمثل له املا في استثمار الثقافة في نفس موقعها، وحكي لاعضاء اللجنة كيف ان احد زملائه طلب منه 'حجرة' في هذه المنطقة واصطحبني معه لمشاهدة المنطقة وعندما رأيتها لم استطع الدخول اليها بسبب كمية القمامة الموجودة بها والتي كلفت الوزارة 80 الف جنيه من 14 سنة لرفعها فقط.
وبعدها تحمس الوزير للمنطقة وشاركه نفس الحماس السفير الايطالي بالقاهرة واستطاع الحصول علي 75 مليون دولار كمنحة من ايطاليا لوضع تصور كامل للمنطقة الا ان البعض هاجم المشروع الذي كان سيقام بالمنطقة وقام برفع دعاوي امام القضاء، بدعوي اقامة 'فندق' فيها بما سيؤثر علي التراث. وكلها دعاوي علي غير الحقيقة، وتعطل المشروع من وقتها الا اننا قدمنا استشكالا في الحكم.