أعلنت حركة مواطنون ضد الغلاء انها تلقت خلال اليومين الماضيين اتصالات عديدة من المواطنين تطالب بالدعوى لمقاطعة الشركة المصرية للأتصالات خلال الايام العشرة الاول من يوليو الجارى على ان تبدأ المقاطعه فعليا يوم 10 يوليو.
وإعترف محمود العسقلانى المتحدث بإسم الحركة بأنها تأثرت بالانفعالات اللحظية من المواطنين الذين راسلو الحركة عبر موقعها على شبكة الانترنت فور الاعلان عن الزيادات غير المبررة من الشركة واعلنت عن المقاطعة الفورية دون اعداد اعلامى لها.
واشار إلى ان المقاطعة ستبدأ يوم 10 يوليو حتى تتمكن وسائل الاعلام من نشر الدعوى لدى المواطنين ولحشد الجميع فى مواجهة الجشع وحتى تأتى دعوى المقاطعة بنتائج إيجابية نموذجية.
واضاف ان الدعوة للمقاطعة اتخذت شعار "متتكلمش ارضى يا إبن بلدى ... الفاتوره نار قوى عندى".
من ناحية اخرى كشف تقرير اعدته وحدة الدراسات الاقتصادية بحركة مواطنون ضد الغلاء عن تنامى وتصاعد ارباح الشركة المصرية للأتصالات خلال الاعوام الماضية.
وقال رضا عيسى مقرر وحدة الدراسات الاقتصادية بان ارباح الشركة ارتفعت فى 2004 الى مليار و25 مليون جنيه وتضاعفت ارباحها فى عام 2005 الى 2 مليار و97 مليون وتصاعدت الى معدل خرافى نتيجة مضاعفة تعريفة المكالمات بشكل تصاعدى الى 2مليار و400 مليون فى عام 2006 وإرتفعت ارتفاعا طفيفا فى عام 2007 عن عام 2006 لتتجاوز حاجز 2 مليار و500 مليون.
واضاف: ليس من المستبعد ان تكون هذه الزيادة الاخيرة محاولة لتعويض خسائر المصرية للاتصالات فى مشروع فاشل لها فى الجزائر.
وقال أنه فى مقابل هذه الزيادات لم يطرأ اى تطوير على اداء الخدمة المقدمة للمستهلكين.
واشار عيسى الى ان كل جنيه كان المستهلك يدفعه فى عام 2004 كان يحقق صافى ربح 13 قرش وتضاعفت النسبة الى 26 قرش فى 2006.
وأكد ان الشركة تستهدف الحصول على 50 قرش كصافى ربح عن كل جنيه يدفعه "المضحوك عليهم من امثالنا" من المستهلكين فى العام الجارى 2008.
من جانبه وصف محمود العسقلانى سياسة الشركة بأنها سياسه لا تحقق مصلحة المواطنين الملاك الحقيقيين لها.
واشار الى انها كانت هيئة عامة ملك للشعب المصرى – والدستور حدد الملكية العامة وكيفية التصرف فيها خاصة وان معظم الاراضى المقام عليها املاك الشركة من الأملاك المنزوعة للمنفعة العامة على اعتبار انها مرفق عام ومعروف ان القانون نظم عملية نزع الملكيات بأن تكون لصالح الناس على اعتبار انها شركة خدمية.
وندد العسقلانى بالحماية الحكومية للشركة مشددا على ان هناك تعليمات من جهاز حماية المستهلك للجمعيات الممولة منه – بعدم تلقى شكاوى من المستهلكين ضد المصرية للاتصالات فضلا عن المميزات الاحتكارية المرفوضة فى الاقتصاد الحر.
ودعا الى تقسيم الشركة الى شركتين متنافستين لصالح المستهلكين.
كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات برئاسة وزير الاتصالات المهندس طارق كامل قد أقر الأربعاء الماضى تعريفة جديدة للأتصالات الثابتة اعتبارا من أول يوليو 2008 فى إطار إعادة هيكلة للتعريفة.
وشملت التعريفة الجديدة تخفيض مصاريف تركيب التليفون الثابت 50% من 500 جنيه إلى 250 جنيه مصرى للتليفون المنزلي ومن 1000 جنيه إلى 500 جنيه بالنسبة للتليفون التجارى بصفة دائمة على مستوى الجمهورية للتيسير على الأسر الجديدة فى توفير الخدمة التليفونية لهم مع استمرار إمكانية تقسيط المبلغ.
كذلك تخفيض تعريفة الاتصال من التليفون الثابت للمحمول والعكس من 45 قرش وقت الذروة و35 قرش فى غير أوقات الذروة إلى 30 قرش للدقيقة بحد أقصى على مدار اليوم كاملاً وبذلك تصل نسبة التخفيض إلى 33% فى الربط بين الثابت والمحمول.
وتخفيض النداء الآلى للتليفون الثابت فى المحافظات بنسبة 20% فى أوقات الذروة لتصبح 16 قرش للدقيقة لمسافة أكثر من 60 كيلو متر و8 قروش للدقيقة لمسافة أقل من 60 كيلو متر أسوة بالتعريفة السائدة فى غير أوقات الذروة.
بينما زادت قيمة الاشتراك الشهري للتليفون الثابت المنزلى من عشرة جنيهات إلى 12 جنيه بنسبة 20% بزيادة مقدارها جنيهين وبالنسبة للتليفون التجارى تزيد من 16 جنيه إلى 24 جنيه شهرياً.
وزادتتعريفة المكالمات المحلية داخل المحافظة الواحدة لتكون ثلاثة قروش بدلا من قرشين للدقيقة مع توحيد تعريفة فتح المكالمة بالنسبة للمكالمات المحلية والنداء الآلى لتكون خمسة قروش بدلاً من 4 قروش مع عدم تطبيق زيادة سعر المكالمة المحلية من قرشين إلى ثلاثة قروش للدقيقة على خدمة الانترنت المجانى بنظام (0777) أو (0707) وغيرها.
هذا وكانت أخر تعديلات قد تمت فى تعريفة التليفون الثابت فى مارس من عام 2006.
