شنت جبهة علماء الأزهر هجوما شرسا على النائب أحمد عز رئيس التنظيم فى الحزب الوطنى ، صاحب مجموعة شركات حديد عز - دون أن تسميه - واتهمته باحتكار الحديد في مصر.
وقالت الجبهة في بيان لها تحت عنوان "إلى الوالغين في جريمة الاحتكار المانعين بسلطانهم حق الله" ان عز خاصمه التوفيق في حديث تلفزيوني اجراه في الرابع والعشرين من شهر النكبات يونية - في اشارة إلى حوار عز مع برنامج العاشرة مساءا - بما أوجب علينا - الجبهة - سرعة التدخل لتنبيهه وتنبيه حزبه وحكومته إلى خطورة ما جاء به عليه وعليهما وعلى الأمة إن طال بها السكوت عليهم.
واشارت إلى ان عز - الذي تسيطر شركته على 60% من سوق الحديد في مصر - يتحمل المسؤولية عما وصفته بـ "الغمة التي أصابت كل بيت مصري"، بسبب مضاعفته لأسعار الحديد فى عام واحد .، وجعل سعر الطن يتجاوز سبعة آلاف جنيه.
وقالت في بيانها - الذي نشرته على موقعهعا على الانترنت - ان عز لم يعبأ بأنات المتوجعين ولا توسلات المستعطفين، شأن المتشبع بأخلاق الرأسمالية الشرسة التي لا ترحم من لا تحتاج إليهم، وقد كان من هؤلاء المتوجعين من أخبره على الهواء بأنه كان على مثل ما كان عليه أبوه الضابط السابق في الجيش قدرا ومكانة.
وقالت ان هذه التوسلات لم تزده إلا استكبارا والتفافا ونفورا؛ بدلا من معالجة أمره ومصيبته، وإن الشقي بكل حبل يُخنق، ويفضح أكثرَ القول البلاءُ.
وحذر البيان، أحمد عز وحزبه وحكومته من خطورة الجرائم التي يمارسونها ضد الناس.
وقال بيان الجبهة ان أقبح ما جاء عليه حديث عز أمران هما في عداد شرع الله تعالى من أعظم الكبائر:
أولاها: جحوده العملي الذي كشف عنه قوله على مستواه الرسمي لفريضة هي في شرع الله ركن من أركان الإسلام فريضة الزكاة، فقد سئل من مقدمة البرنامج أكثر من مرة عن حجم أمواله فما كان منه إلا المراوغة، ولو كان سيادته من المشغولين بحق فريضة زكاة المال - وهي تمثل الركن الثالث للدين - لما غابت عنه في تلك المواجهة أرقام أمواله التي يوجب الشارع الحكيم عليه حصرها كل عام ليخرج عنها حق الفقير فيها، و لو فعل لأعفى نفسه من آثار تلك المواجهة التي أخرجت الكثير من الخبيء.
وثانيها إعلان عز أن الاحتكار لا يمثل جريمة مخلة بالشرف!
وأكدت الجبهة أن الشريعة الإسلامية تحرم جريمة الاحتكار لتمنع الضرر عن الناس، مدللة بحديث النبي صلي الله عليه وسلم: المحتكر ملعون، وحديث آخر يقول: من احتكر علي المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس، و قوله صلى الله عليه وسلم "من احتكر فهو خاطيء" وزاد الحاكم"وقد برئت منه ذمة الله".
ووصفت الجبهة، الاحتكار بأنه جريمة وفقا للشريعة الإسلامية، حتي وأن تغافل عن تجريمها القانون الوضعي، الذي تضعه الحكومة لغرض في نفس يعقوب، خاصة وأن قوانين الحكومة لا تحرم جريمة الزنا التي تنكرها الشريعة الإسلامية وتغلظ العقوبة علي من يقترفها.
واختتمت جبهة علماء الازهر بيانها بقولها: ان الله تعالى لا يرحم من لا يرحم الناس.
