مصر ونظام الكوسة والبسلة
كل الظروف تدعو لليأس ومع ذلك لابد من الأمل.
ولكن الأمل يجب أن يقوم علي أساس أن هناك عملاً جباراً يجري وعلينا أن ننتظر مصير نتائجه.. ما يحدث الآن أن كل وزارة أو كل هيئة تعمل في جزيرة متفرقة. والقرارات يصدر كثير منها بطريقة عشوائية ارتجالية كما حدث في مسألة غرامات السكك الحديدية ونوم المحصلين علي قضبان السكك الحديدية ثم عدول الوزارة عن قراراتها.
وخضوع الوزارات والشركات ولا أجد كلمة غير الخضوع بالنسبة لمطالب العمال الذين يعتصمون أو يضربون ويتظاهرون فتضطر الوزارات إلي تلبية مطالبهم ومنحهم العلاوات أو المكافآت التي يطلبونها. أو الجزء الأكبر منها حتي لا يبدو أن الوزارة أو الشركات قد خضعت.
وعندما يقال علي شاشة التليفزيون إن هناك فرص عمل لا يقبل عليها الشباب فمعني ذلك أن الشباب يتدلل أو أن فرص العمل ليست فرصاً وليست عملاً.
ويقال إنه ليست في مصر بطالة مع أن العاطلين كثيرون وأرقامهم بالملايين وخسارة هذه الطاقات المبددة العاطلة ومع ذلك تعدهم الحكومة بوظائف في الطريق عندما يجيء المستثمرون وعلي رأي أم كلثوم "أنا في انتظارك ملليت".
ههههههههه
والحكومة تعرف أنها لن تستطيع حل مشكلة رغيف العيش أو الاستمرار في الدعم ولذلك تلجأ إلي التأجيل.
وعلي سبيل المثال فحكاية بطاقات التموين الجديدة وتحويلها إلي أقسام الشرطة.
معناها أنه حتي ينتهي القيد ستكون قد مضت عدة شهور في الانتظار.
و من أين تأتي الحكومة بالأموال لإعادة الأسعار إلي ما كانت عليه أو علي الأقل تثبيتها عند حدودها الحالية وهل هذا ممكن أو مستحيل عملياً.
كدابين زفه.....
لو وجد الجهاز السليم الذي يحاول انعاش مصر فلابد أن يدرس كيف استطاع البعض أن يحيا بمستوي مرتفع أسطوري ويبني القري السياحية ويصبح من رجال الأعمال وهل تم ذلك بأسلوب شريف.
والناحية الأهم
كيف يمكن أن تسود الشفافية ويتوقف الناس عن الشك في الحكومة ورجال الأعمال وكل شيء في هذا البلد.
دعونا نعيد النظر في حياتنا بروح نقية صريحة جريئة لا تخاف من الإصلاح الحقيقي ولا أقول الإصلاح.. علي الورق..
مشكلة المرور وهي إحدي المعضلات التي تتحمل مسئوليتها وزارة الداخلية تضيع علي الناس وقتاً وجهداً يومياً فضلاً عن البنزين الذي تستهلكه السيارات أثناء وقوفها الطويل نتيجة زحام المرور بالإضافة إلي تلوث الهواء.
لابد أن تتخذ الداخلية وإدارة المرور قررات جريئة لتخفيف زحام المرور.
بعض الدول سمحت بمسيرة السيارات الخاصة ذات الأرقام الفردية نصف أيام الأسبوع في كثير من المدن المزدحمة والأرقام الزوجية باقي الأيام.
ودول جعلت معظم شوارع المدن في اتجاه واحد.
الوزير يريد أن يصدر القرار الجمهوري بتعيين ال 48 فوراً ويرجيء تعيين ال 167 حتي تكون لرجاله الأقدمية.
معه حق مادامت الظروف والمناخ تسمح للوزير أن يسود.
وصباح الخير على مصر وبرضوا سلملى على الشعب والصحافه
[/url]