شهدت جلسة مجلس الشعب والتي عقدت صباح الاحد صداما عنيفا بين الاغلبية والمعارضة وصلت إلى حد الاشتباك بالأيدي في أثناء مناقشة أحكام مشروع قانون الطفل والتعديلات التي ادخلتها الحكومة عليه
فقد رفضت المعارضة التعديلات مؤكدة أنها تخالف أحكام الشريعة الاسلامية وتصطدم بشدة مع قيم المجتمع ومع الدستور في الوقت الذي اكد فيه نواب الاغلبية أن التعديلات مطابقة لأحكام الدين وليس فيها أي تعارض أو تضارب مع القيم السائدة في المجتمع المصري، حسبما ذكرت صحيفة الاهرام.
مشادة بين عز والاخوانوكانت المعارضة قد اعترضت على حديث النائب أحمد عز عندما قال إن القانون من ضمن حزمة تشريعات لإخراج المجتمع من دائرة التخلف.
وعقّب د. أكرم الشاعر على كلام عز بأنه غير حقيقي، وأن هناك دولاً إسلاميةً عديدة مثل السعودية تُجري عمليات الختان للبنات، مؤكدًا أنه يرفض حديث عز حول عدم السماح للبنات بالزواج قبل 18 سنة.
وردَّ عز قائلاً: "لو كان الأمر بيدي لمنعت زواج الفتيات قبل سن 18 سنة؛ لأن هذا تخلف، وأنا أكره التخلف"، وعندما وقف النائب إبراهيم الجعفري معترضًا على كلامه رد عليه عز قائلاً: "
اقعد يا متخلف"!!
وتقدم نواب الإخوان بمذكرة عاجلة إلى رئيس المجلس بخصوص هذه الوقعة.
إلا أن رئيس المجلس قال: "أنا مسمعتوش"، وترك الجعفري القاعة وانفعل بشدة على نواب الأغلبية؛ وهو ما أدى إلى احتدام الموقف بين الجانبين، وحدثت اشتباكات بالأيدي بعد أن تدخل عدد من نواب الوطني للدفاع عن أمين التنظيم، ومنهم أحمد أبو عقرب.
وظلت الأجواء متوترة في ظل مطالبة نواب الإخوان باعتذار عز ومحاسبته، وتوجه د.محمد البلتاجي إلى المنصة مطالبًا سرور بمحاسبة عز، إلا أن سرور انفعل عليه بشدة وأمره بالرجوع إلى مقعده، وبعدها قرر سرور رفع الجلسة لمدة ساعة.
واضطر سرور إلى رفع الجلسة المسائية لمجلس الشعب بعد وقوع أزمة حادة بين نواب كتلة الإخوان وأمين تنظيم الحزب الوطني أحمد عز.
وعقد سرور وعدد من قيادات الوطني لقاءً مع عز بعد رفْع الجلسة، وأكدت مصادر برلمانية أنهم حذروا عز من غروره، وأكدوا ضرورة تقديم اعتذار إلى نائب الإخوان.
ومع بداية الجلسة الثالثة تحدث أحمد عز قائلا: "ورد على لساني في الجلسة السابقة أنني أكره التخلف، ولم أقصد الإساءة إلى أي من النواب، وأحترم كل نواب المجلس، خاصة النائب المحترم إبراهيم الجعفري، ونحن في الحزب الوطني نؤمن بالتعددية، والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية"، وهو ما صفق له نواب الوطني، فيما لم يعلِّق أحد من نواب الإخوان، واستكمل المجلس مناقشةَ قانون الطفل.
ومشادة أخرى بين مرعي والنوابمن جانبه أكد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل أن قافلة التغيير نحو الأفضل تبدأ من أصحاب النخبة المتميزة في المجتمع وأن مشروع قانون الطفل يواكبه مشروعان آخران هما: قانون الأسرة للمسلمين وقانون الأسرة لغير المسلمين وسيتم عرضهما علي المجلس في الدورة المقبلة.
وأشار إلي أن الوزارة راعت ثلاثة حدود عند إجراء هذه التعديلات الأول عدم مخالفة دين سماوي سواء الإسلام أو المسيحية والثاني عدم مخالفة الدستور والنظام والاداب العامة والثالث مراعاة تقاليد الأسرة المصرية
وشدد علي أن وزارة العدل ملتزمة في هذا القانون بالدين والدستور والنظام العام وتقاليد الأسرة نافيا ما تردد عن استيراد قانون أجنبي لتطبيقه في مصر كما نفي وجود مصدر شرعي يحتم الختان.
وأضاف وزير العدل أن القانون لا يدافع عن أب تنكر لأطفاله ولا عن أم أخطأت ولكن عن طفل بدون حماية يمكن أن يكون عبئا علي المجتمع كما أن رفع سن توثيق الزواج يهدف أيضا إلي حماية الأطفال وقال وزير العدل: القانون يراعي الدين والدستور والنظام العام وتقاليد الأسرة.
وقال الموقع الرسمي لجماعة الاخوان المسلمين ان الجلسة بدأت بأزمة حادة حينما تحدث وزير العدل ممدوح مرعي قائلاً: "بسم الله الذي نعبده جميعا"، فصاح نواب الإخوان بشدة وقاطعوه، ورد الوزير قائلاً: "لا أحد يمكن أن يتدخل في علاقة الإنسان بربه".
كما وقعت مشادة ساخنة بين الوزير والنائب المستقل محمد حسين، حينما خاطب الوزير النواب قائلاً: "من يتكلم في الدين فلا بد أن يتكلم بأدب"، وانفجر محمد حسين قائلاً: "إنت هتعلمنا الأدب ولا إيه؟!".
وقالت صحيفة المصري اليوم ان المشادات بدأت عندما بدأ وزير العدل كلامه عن القانون بقوله: بسم الله الذي نعبده جميعًا، فاعترض نواب الإخوان قائلين: بسم الله الرحمن الرحيم.. فرد مرعي: علاقة الإنسان بربه لا يفرضها عليه أحد.. فصفق له نواب الوطني، فتدخل الدكتور فتحي سرور، رئيس المجلس، محاولاً تهدئة الموقف قائلاً: اتفضل يا سيادة الوزير (بسم الله الرحمن الرحيم)، فصفق له نواب الإخوان.
وتابع الوزير مدافعًا عن التعديلات، مؤكدًا حرص الحكومة علي إعداد تعديلات غير مخالفة للأديان السماوية والدستور والنظام والآداب العامة وتقاليد المجتمع، ووجه كلامه إلي نواب الإخوان مرة أخري: الدين ليس حكرًا علي أحد، فقاطعه النواب، وطالبه أعضاء الوطني بالتركيز معهم، وقالوا: خليك معانا.. فرد الوزير غاضبًا: أنا لا معاكم ولا معاهم.. أنا مع مصر.. وولادكم وولادهم واحد.
وتفجرت أزمة عندما استطرد مرعي قائلاً: إن الله لم يخلق في جسم الإنسان أي زوائد لا لزوم لها، حيث تدخل النائب محمد حسين، الذي سبق أن تم فصله من الحزب الوطني، مشيرًا بيده بما يفيد أنه تتم إجراء عمليات ختان للذكور، فرد عليه الوزير بقوله:إن الكلام في أمور الدين يجب أن يتم بأدب، فثار النائب قائلاً: الوزير لن يعلمنا الأدب، فاستدرك مرعي بأنه يقصد التأدب في تناول الموضوع، وليس أدب الأشخاص.
من جانبه أكد حسين محمد إبراهيم نائب رئيس كتلة الإخوان أن هذا القانون في ظاهره الرحمة وفي باطنه العذاب، وفي ظاهره المحافظة على الطفل، وفي باطنه تفكيك الأسرة، وقاطعه نواب الوطني، فردَّ عليهم غاضبًا: "افهموا اللائحة كويس، واتعلموا الأدب في الحديث".
وعلَّق د. سرور مطالبًا نواب الوطني بعدم مقاطعته، وتابع حسين إبراهيم متسائلاً عن عدم النص في المادة الأولى على عدم المساس بالشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها إصرار على عدم ذكر الشريعة الإسلامية؛ لأن هناك حساسية من ذكر الشريعة في أي موضوع، كما أصبح هناك حساسية من ذكر "بسم الله الرحمن الرحيم" على منبر مجلس الشعب، واستشهد بمضبطة مجلس الشعب عام 1982 حينما تحدث د. صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق عندما أكد أن الشريعة الإسلامية هي موضع التطبيق، وعودة بالأمة العربية إلى هويتها بعد اغتراب دام أكثر من 20 عامًا.
وعلق د. سرور على الكلام بأن الذي ذكره لا يختلف عليه أحد، والدستور نفسه قد أكده، مشيرًا إلى أنه كان عضوًا بلجنة تقنين التشريعات الإسلامية.
وعقَّب د. مفيد شهاب عليه نافيًا وجود أية حساسية من الشريعة الإسلامية، وقال: "لكن ليس من المتصور في أي قانون أن أضع نصا فيه أقول إنه متفق أو مخالف للشريعة الإسلامية".
وقد أثارت كلمة النائب المستقل كمال أحمد جدلاً شديدًا داخل القاعة، حينما دافع عن المشروع بقوة، مشيرًا إلى أن المجتمع تحكمه الذكورة؛ حيث يأكل الرجل بينما المرأة تأكل من فضلاته، ويمشي الرجل بينما تمشي المرأة خلفه، وقال إن الكثير من المسيحيات في الصعيد غير مختتنات ومع ذلك يتمتعن بالفضيلة، وأضاف أن في مصر 3 ملايين مسيحية غير مختتنة وعفيفة.
احلى سلام
